أعلنت وزارة المالية اللبنانية الجمعة، استلام القائمة "المحدثة للمعلومات" المطلوبة من المصرف المركزي، حيث أرسلتها إلى شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر.
ويعدّ هذا الأمر خطوة في طريق الإصلاحات، التي يطالب بها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من انهياره الاقتصادي.
ولم تحدد وزارة المالية، ما إذا كان المصرف المركزي قد سلّم كافة المعلومات المطلوبة إلى الشركة، بعكس ما حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها 42% من الوثائق.
وكانت قضية التدقيق الجنائي، أثارت جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه.
وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يتعارض وقانون السرية المصرفية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقر مجلس النواب قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.
في غضون ذلك، اتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، مصرف لبنان بـ"المماطلة"، بهدف "دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب".
ويواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضغوطاً متزايدة لا سيما أن جهات سياسية حملته مسؤولية انهيار الليرة اللبنانية، إضافة إلى انتقادات للسياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنّها راكمت الديون.
ودافع سلامة مرارًا عن نفسه، عبر وسائل الإعلام، قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ومنذ أواخر عام 2019، يعاني لبنان من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها، أمام الدولار.
كما تعجز القوى السياسية عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفسح المجال أمام حصول البلاد على دعم مالي دولي ضروري.