أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء افتقاد الشفافية المحيطة بما قيل عن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن؛ تضمنت الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني.
وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة أنه من غير الواضح بعد؛ ما إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات على الأرجح.
وأفادت المتحدثة مارتا هارتادو الصحافيين في جنيف؛ بأنّ المفوضية تتابع الوضع الذي طرأ في 3 نيسان/أبريل. وقال هارتادو "نحن على علم بأن هناك تحقيقًا جاريًا، لكن الأمر لا يزال غير واضح بالنسبة إلينا ما إذا كان بعد وساطة الخامس من نيسان/أبريل؛ لا يزال الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا".
وتابعت "بعيدًا عن هذه الاتهامات الفضفاضة، يبدو أنه لم يتم توجيه اتهامات، ونحن قلقون من نقص الشفافية حول هذه التوقيفات والاعتقالات".
وأوضحت هارتادو أنّ أي تحقيقات بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي؛ يجب أن تتم مع مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت إنّ التوقيفات "كانت الأخيرة في سلسلة إجراءات تصعيد خلال العام الفائت تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد".