حكمت محكمة الجنايات الخاصّة في فرنسا الجمعة بالسجن 14 عامًا على رضا حامي، الذي جنّده المنسّق المفترض لهجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عبد الحميد أباعود.
ولم تلتزم محكمة الجنايات الخاصة بباريس بطلب المدعية العامة بفرض أقصى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا ضد المتهم.
وقضت المحكمة بإلزام حامي تمضية ثلثي مدة السجن على الأقل، قبل التمتّع بأي إجراء لتخفيف العقوبة.
واعتبرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الحكم مخفّفًا للغاية. وخلال مرافعتها طلبت المدعية العامة من المحكمة تسليط حكم "نموذجي" و"في مستوى انخراط" المتهم إلى "جانب التنظيم المتطرف الذي نشط في صفوفه".
وقالت للمحكمة: "نتعامل مع شخص خطير للغاية.. لا تنخدعوا بالمظاهر".
من جهته، طلب محامي المتهم أرشيبالد سيليرون من المحكمة بأن "تعاقبه من دون أن تدمّره".
وأوقف حامي في باريس في أغسطس/ آب 2015، وقد أقرّ أنه أقام في سوريا في منطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" بين 12 و19 يونيو/ حزيران 2015، وأنه تلقّى تدريبًا على يدي عبد الحميد أباعود، لكنه ينفي نيّته تنفيذ هجوم.
وصرّح في محاكمته أنه تظاهر بقبول مهمة التنظيم المتطرف القاتلة، ثم غادر سوريا. وقال أمام المحكمة قبل أن تنصرف للمداولات: "لم أقصد قطّ إيذاء أحد".
وأدّت الهجمات التي تبنّاها تنظيم "داعش" في باريس وبلدة سان دوني المجاورة، مساء 13 نوفمبر 2015، إلى سقوط 130 قتيلًا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أحالت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا 14 شخصًا إلى محكمة جنائية في البلاد، للاشتباه في تواطئهم مع المجموعة المسلحة التي نفذت اعتداءات باريس.
وتشتبه السلطات في بروكسل بأن المتهمين نقلوا أو وفّروا مأوى أو ساعدوا ماديًا منفذي الهجمات، انطلاقًا من الأراضي البلجيكية.
وفي إيطاليا، بدأت الشرطة في مارس/ آذار الماضي إجراءات قضائية ضد جزائري، يبلغ من العمر 36 عامًا، يشتبه بأنه عضو في تنظيم "داعش"، وبأنه وفّر "وثائق مزورة" لمرتكبي الهجمات.