بدأ 23 موقوفًا اعتقلوا إثر مسيرة للحراك الاحتجاجي في الجزائر إضرابًا عن الطعام منذ الأربعاء، وفق ما أفادت لجنة دعم لمساجين الرأي.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في فيسبوك "السبت 10 أبريل/ نيسان 2021، يخوض 23 معتقلًا لليوم الرابع إضرابًا عن الطعام في سجن الحراش (في العاصمة) انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 ابريل".
وأوقف 24 شخصًا في الثالث من أبريل، أضرب 23 منهم عن الطعام، وهم متهمون بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح".
وجرى الإيقاف خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية. وبعد عام من توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير/ شباط في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة. وحاولت مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، إلا أن غالبًا ما تفرّق الشرطة هذا النوع من الاحتجاجات بسرعة.
وأوقف نشطاء آخرون السبت في الجزائر، لا سيما في القصبة (المدينة القديمة) وحيّ باب الوادي الشعبي الذي يمثّل معقلًا للحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي لم تحدد عددهم.
وأحصت اللجنة وجود ستين ناشطًا من الحراك وراء القضبان. وكان قد أفرج في فبراير عن نحو أربعين موقوفًا على خلفية الحراك بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.
#العاصمة: تم إطلاق سراح "توفيق دوداح" الان تم إعتقاله عشية اليوم بعد مشاركته في المسيرة التصعيدية بالعاصمة pic.twitter.com/riJ8VOYCf1
— 🇩🇿الحراك_الشعبي_الجزائر🇩🇿 (@YeTNa7W_GA3) April 10, 2021
وفي تقريرها الأخير المنشور الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية "مرة أخرى هذا العام، اعتقلت السلطات وحاكمت متظاهرين سلميين وصحافيين ونشطاء ومواطنين مارسوا بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
2.كما قمعت السلطات أيضاً الحركات الاحتجاجية و #حرية_التعبير: ففي #الجزائر، استخدمت السلطات القضائية قانونَا جديدًا لملاحقة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف احتجاجات #الحراك أو انتقدوا طريقة استجابة السلطات للوباء. https://t.co/0zwxWfBrS1 pic.twitter.com/MssS62BcI3
— amna guellali (@aguellaa) April 7, 2021
كما انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الجزائر في تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في العالم، واستنكرت بالتحديد الاعتقال التعسفي للمساجين السياسيين وعدم استقلال القضاء والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة.