أحالت السلطات الأردنية ملف الاعتقالات إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات المحاكمة، إلا أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"؛ ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء، بحسب ما أفادت قناة المملكة الأردنية.
ونقلت القناة عن مصدر لم تسمه أن "ملف الاعتقالات المرتبطة بقضية الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للعاهل عبد الله الثاني) تم تحويله إلى المدعي العام".
في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الإثنين مجلس الأعيان لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة. وقال: "المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء".
ووفق ما نقلت وكالة "عمون" المحلية، تحدث الخصاونة أمام الأعيان عن علاقة الأمير حمزة بالقضية. وأشار الخصاونة إلى أنّ باسم عوض الله كان "على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة".
ولفت إلى أن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام، باستثناء الأمير الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وجاء ذلك بعد أن ظهر الأمير حمزة بن الحسين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني معًا، أمس الأحد، للمرة الأولى منذ أزمة الاعتقالات التي هزّت البلاد، في صور نشرها الديوان الملكي خلال زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.
وجاء الظهور العلني المشترك بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن؛ ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكِل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبد الله الثاني للتعامل معه.
وقبل أيام، وجّه الملك الأردني رسالة إلى الشعب، أكد فيها أن "الفتنة وئدت وأن البلد آمن ومستقر".
بدوره، أعلن الأمير حمزة بن الحسين أنه يضع نفسه بين يدي الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أنه "سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم وللملك عبد الله الثاني".
وكانت النيابة العامة قد أعلنت حظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان، حسن العبد اللات، الأربعاء الماضي، أن القرار الصادر يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.