دعا مجلس النواب الليبي جميع أعضائه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في مقره الموقت بمدينة طبرق شرقي البلاد؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021.
وفي دعوة وجهتها هيئة رئاسة المجلس ونشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك" الأحد، طلب المجلس من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.
والأحد، طالبت لجنة في مجلس النواب بإعادة مشروع موازنة البلاد لعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية، لمراجعته وإصلاحه ومراعاة ملاحظات السلطة التشريعية، ولا سيّما ترشيد الإنفاق، وفق صحيفة ليبية.
وذكرت صحيفة "صدى" الاقتصادية، أن لجنة التخطيط والمالية طالبت في تقرير حول الموازنة العامة بإعادة مشروعها إلى الحكومة لمراعاة ملاحظات البرلمان، بحيث يعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة في خطة عملها.
وقالت اللجنة: "يتضح من خلال دراسة مشروع قانون الموازنة أنه أُعد على عجل، ولم يسعَ إلى تحقيق الأهداف ولم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال، ولم يتم مراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني".
ورأت أن إنفاق موازنة تصل لنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة، سيكون "أثره سيئًا" على الاقتصاد الوطني.
وتابعت اللجنة: "لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الموازنة العامة، وذلك من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية".
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة النظر في مشروع الموازنة، وتقليص بعض المبالغ المخصصة لبعض الوزارات.
وتبذل حكومة الوحدة الوطنية الليبية جهودًا من أجل استعادة الاستقرار في البلاد. وجزء من هذه الجهود يتمثل في إقرار موازنة العام الجاري التي تبلغ أرقامها أكثر من 21 مليار دولار أميركي، وهي الأكبر من بين موازنات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2012.