أعلن مصطفى حسين الزبير، كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد "النهضة" الإثيوبي عدم مشاركة بلاده في مفاوضات وصفها بـ"العقيمة" حول السد، واعتبر أنّ الواقع أثبت "عدم جدواها"، إلا بعد "تغيير منهجية وآلية التفاوض" على مستوى منح دور أكبر للخبراء والمراقبين.
وحول حديث إثيوبيا عن استعدادها للعودة إلى التفاوض، قال الزبير، وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في تصريح إلى وكالة "الأناضول": "لم يصلنا ما يفيد بذلك".
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
ومنذ أشهر، يرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات حول السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات، فيما انتهت جولة مفاوضات عُقدت في كينشاسا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، من دون إحراز أي تقدم، وقد اتهمت أديس أبابا الأخيرتَين بـ"عرقلة" المفاوضات، وهو ما تمّ نفيه من قبل البلدَين.
اتهامات إثيوبيا
وعقب جولة كينشاسا، أشارت إثيوبيا إلى أن "مصر والسودان رفضتا مسودة البيان الختامي، وطالبتا بدور للمراقبين (أي الرباعية الدولية المقترحة)، ليحل محل الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي".
كما اتهمت البلدين بأنهما "اتبعا نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".
من جهته، نفى الزبير هذه الاتهامات قائلًا: "غير صحيح تمامًا، نحن ذهبنا إلى كينشاسا بعقل مفتوح غير متعصبين في مقترحاتنا، حيث لم نتمسك بالرباعية الدولية بشكل أصم".
واقترح السودان سابقًا توسيع الوساطة، لتشمل إجمالاً الاتحادَين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيّدته مصر، لكن رفضته إثيوبيا متمسكة بحصر هذا الدور بالاتحاد الإفريقي.
وتابع: "وافقنا على أن يكون دور أطراف الرباعية ميسرين بدلًا عن وسطاء، ووافقنا أيضًا على إضافة (دولة) جنوب إفريقيا للوساطة بطلب من إثيوبيا التي عادت ونكصت عن ذلك، بل وافقنا على أن تكون لرئيس الكونغو الديمقراطية القدرة على جلب خبراء لمعاونته، ومع ذلك رفضت إثيوبيا".
واعتبر الزبير أنّ تعنت إثيوبيا غير المبرر، يوضح رغبتها في كسب الزمن لمواصلة الملء الأحادي للمرة الثانية دون اتفاق قانوني ملزم.
وقال: "يجب أن يكون هنالك اتفاق قانوني ملزم يؤطر آلية واضحة لتبادل المعلومات بصورة مستمرة وليست مرحلية، وكذلك آلية لفض النزاعات في حالة إخلال أي طرف عن التزاماته تجاه الأطراف الأخرى، آخذين في الاعتبار أن إثيوبيا، عبر خطاب رسمي في وقت سابق، رهنت إعطاءنا المعلومات بوجود اتفاق ملزم".
أمّا عن اتهام إثيوبيا للسودان بالرغبة في الخروج من عباءة الاتحاد الإفريقي وتدويل القضية، أجاب الزبير: "هذا الحديث عارٍ من الصحة تمامًا، والقضية إن لم تكن دولية في الأساس لما اهتم بها الاتحاد الإفريقي نفسه، وكذلك المجتمع الدولي لما لها من آثار متعدية على المحيط الإقليمي وعلى استقرار هذا الجزء من العالم".
ورفض السودان ومصر عرضًا إثيوبيًا قبل أيام، لتبادل المعلومات حول السد، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، يتم في إطاره تبادل تلك المعلومات.
ومع فشل جولة كينشاسا، أعلنت الخرطوم والقاهرة أن "كل الخيارات مفتوحة" للتعامل مع أزمة سد "النهضة"، باعتبارها قضية أمن قومي للبلدَين.