أفاد مساعدون في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدمًا في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات، من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيّرة مسلحة ومعدات أخرى.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "إن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في بيع الأسلحة للإمارات حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترمب من أجل مراجعتها.
وأبلغت إدارة ترمب الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات باعتبارها صفقة جانبية لـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" بوساطة أميركية في سبتمبر/ أيلول 2020، التي وافقت بموجبها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي الأشهر الأخيرة من حكم ترمب، توصّلت الإمارات لاتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
التسليم ابتداءً من 2025
وتتضمن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، منتجات من جنرال أتوميكس، ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز "إف-35 لايتنينغ 2"، وما يصل إلى 18 طائرة مسيّرة من طراز "إم.كيو-9 بي" وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الثلاثاء: إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.
وأضاف: "سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأميركية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأميركية الأصل، واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان، وتتوافق تمامًا مع قوانين النزاع المسلح".
الصراع في اليمن والأسلحة الأميركية
وانتقد بعض المشرعين الأميركيين الإمارات لضلوعها في حرب اليمن، التي تعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. كما عبر آخرون عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأميركية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة.
وفشلت محاولة تشريعية لوقف المبيعات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أيّد زملاء ترمب الجمهوريون في الكونغرس خططه. ثم أتمت إدارة ترمب الصفقة الضخمة للإمارات في 20 يناير/ كانون الثاني، قبل نحو ساعة من أداء بايدن اليمين رئيسًا للبلاد.
ويرزح اليمن تحت وطأة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
وبحسب التقرير، يحتاج 66% من سكان اليمن إلى المساعدة الإنسانية، منهم 12 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، وسط توقعات بأن يعاني 400 ألف من سوء التغذية الحاد الوخيم.