رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مرسومٍ يعدّل فيه لبنان مطالبه المتعلقة بالحدود البحرية الجنوبية، معلّلًا الأمر بإصراره على ضرورة اجتماع حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.
ويصحح المرسوم المذكور حسابات لبنان لحدوده البحرية ويرفع مساحة الخلاف مع إسرائيل إلى نحو 2290 كيلومتر، فيما يعتبر كثيرون أنّه يقوّي موقف الوفد الذي شارك في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي عقدت قبل أسابيع برعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، يصف الصحافي منير الربيع موقف عون، في حديث إلى "العربي"، بأنه "ابتزاز سياسي لكل القوى السياسية وللولايات المتحدة الأميركية للمرحلة المقبلة"، معتبرًا أنّه يشكّل محاولة من عون "لتحسين شروطه السياسية وإعادة تعويم عهده".
مرسوم تصحيح الحدود البحرية اللبنانية.. ورقة ضغط لصالح #لبنان يرفض الرئيس توقيعه لهذه الأسباب 👇 pic.twitter.com/P98si5P4Vx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2021
"تصحيح لا تصعيد" للموقف اللبناني
وقد حرّك موقف عون اتصالات سياسية للوصول إلى تفاهم، بعدما دخلت حقوق لبنان وثرواته في بازار الخلافات السياسية الداخلية، وسط تحذيرات من استغلال إسرائيل للأوضاع على الرغم من قوة الموقف اللبناني.
وتؤكد لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الوسط، أن المرسوم ليس تصعيدًا، بل تصحيح لخطأ ارتكب منذ العام 2007. وتقول: "يثبت التصحيح الموقف اللبناني، ويوسع هامش لبنان من الحرية للتفاوض".
وسيمكن إقرار المرسوم لبنان من نقل معركته التفاوضية إلى حقل كاريش شمال إسرائيل، بحسب ما يلفت النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم، الذي يوضح أنّ المرسوم سيُرسَل إلى الشركة التي تقوم بالتنقيب في الحقول المجاورة، أو تلك التي تُعتبر معتدية على الحقل اللبناني لإنذارها.
وانطلقت المفاوضات، التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من المساعي الدبلوماسية للولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول للعمل على حل النزاع مع إسرائيل لكنها لم تحقق نتائج بعد.
وتضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية، لكن لبنان لم يجد بعد احتياطيات غاز صالحة للاستغلال التجاري في مياهه.