اتّفق الرئيس الأميركي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال محادثات هاتفية الأربعاء على مطالبة روسيا بخفض عديد قواتها المنتشرة عند الحدود الأوكرانية وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، وفق ما أفاد مكتب المستشارية الألمانية.
وجاء في بيان للمتحدث باسم المستشارة الألمانية أن ميركل وبايدن اتّفقا على الطلب من روسيا "خفض تعزيزاتها العسكرية الأخيرة" عند الحدود الشرقية لأوكرانيا، لإتاحة "خفض التصعيد".
من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن وميركل "أعربا عن قلقهما من الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا وفي القرم، وأكّدا مجددًا دعمهما لسيادة أوكرانيا على أراضيها".
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور اتهمت الأربعاء روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا.
وقالت لقناة "أيه آر دي" التلفزيونية: "انطباعي أن الجانب الروسي يحاول ما بوسعه للاستفزاز من أجل إثارة رد فعل"، مضيفة: "سويًا مع أوكرانيا، لن ننجر إلى هذه اللعبة".
وكان بايدن قد طالب الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية؛ الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن بلاده والولايات المتحدة "تعارضان بحزم" حملة روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا، وإنهما دعتا موسكو لتهدئة الوضع.
وأضاف راب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفقا على ضرورة أن تعمل روسيا فورًا على تهدئة الوضع، "والوفاء بالتزاماتها الدولية، التي تعهدت بها من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترًا متصاعدًا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في دونباس.
وبدأت هذه الحرب التي أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص عام 2014 بعد انتفاضة موالية للغرب في كييف أعقبها ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.