في تصويت تاريخي هو الأول في بلد ما زال يشهد تمييزًا عنصريًا، تبنت لجنة في الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون يتعلق بتقديم تعويضات مالية لتصحيح "جرائم العبودية" في الولايات المتحدة.
وتبنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب النص بأغلبية 25 صوتًا مقابل 17 صوتًا. وصوّت جميع الديمقراطيين لمصلحة النص الذي عارضه الجمهوريون.
ويفترض أن يوافق مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية فيه، على النص في جلسة عامة في موعد غير محدد. لكن مصيره غير مؤكد في الكونغرس، حيث سيتعين على الديمقراطيين الحصول على أصوات عشرة جمهوريين على الأقل ليتم اعتماده نهائيًا.
ما هدف مشروع القانون؟
ينصّ مشروع القانون على إنشاء لجنة خبراء تكلف تقديم مقترحات بشأن دفع الحكومة تعويضات لأحفاد حوالي أربعة ملايين إفريقي تم جلبهم قسرًا إلى الولايات المتحدة بين عامي 1619 و1865، تاريخ إلغاء العبودية.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة "الظلم والقسوة والوحشية وانعدام الإنسانية التي شكلت أساس العبودية"، وكذلك انعدام المساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية السوداء تعاني منها اليوم.
بدوره، قال رئيس اللجنة القضائية الديمقراطي جيري نادلر قبل الاقتراع: إن الهدف من هذا التصويت "التاريخي" هو "مواصلة النقاش الوطني حول طريقة مكافحة سوء المعاملة التي عانى منها الأميركيون من أصل إفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية البنيوية التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم".
من جانبها، ناشدت النائبة الديمقراطية الأميركية من أصل إفريقي شيلا جاكسون لي زملاءها عدم "تجاهل الألم والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة".
وأشارت إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو أيضًا ديمقراطي والتقى برلمانيين من أصل إفريقي في الكونغرس الثلاثاء، "تعهد" دعم هذا النص.
1/3 This is a historic, monumental, and unprecedented day! For the first time in the history of the United States, the horrible negative impact of slavery will be front and center in the United States Congress during the House Judiciary Full Committee Markup of my bill, H.R. 40 pic.twitter.com/WQy4ptuXia
— Sheila Jackson Lee (@JacksonLeeTX18) April 14, 2021
لكنّ أعضاء اللجنة الجمهوريين يعارضون هذا التشريع على الرغم من اعترافهم بوحشية العبودية.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي: إن النص "يبعدنا عن الحلم المهم المتمثل في الحكم على شخص ما بناء على شخصيته وليس لون بشرته".
والتشريع الذي تمت صياغة نسخة أولى منه قبل نحو 30 عامًا أصبح مهمًا جدًا بعد موت العديد من الأميركيين الأفارقة في إجراءات تدخل من قبل الشرطة ما دفع الولايات المتحدة إلى التدقيق بشكل أعمق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة للتمييز الذي تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل نحو 13% من السكان.
وجاء التصويت بينما يُحاكم شرطي أبيض في مينيابوليس بتهمة قتل رجل أسود في الأربعين من العمر هو جورج فلويد الذي أصبح رمزًا عالميًا لضحايا عنف الشرطة.
تعليم أدنى وتغطية ضمان أضعف للسود في أميركا
ورغم التقدم في النضال من أجل حقوقهم المدنية في ستينيات القرن الماضي، ما زال الأميركيون من أصل إفريقي يتمتعون بتعليم أدنى وتغطية أضعف للضمان لاجتماعي، ويعيشون مدة أقصر من حياة البيض. كما أن شروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع لها الأميركيون الآخرون.
وفي 2019، بلغ متوسط الدخل السنوي لأسرة سوداء 43 ألفا و771 دولارًا مقابل 71 ألفا و664 دولار للأسرة البيضاء، وفقا للإحصاءات الرسمية.
لذلك سيتعين على مجموعة من 13 خبيرًا تقديم مقترحات حول تعويضات "لمؤسسة الرق والتمييز العنصري والاقتصادي ضد الأميركيين من أصل إفريقي".
وسيكون على هؤلاء الخبراء تقديم توصيات حول طريقة احتساب هذا التعويض، والشكل الذي يجب أن يتخذه، ومن سيكون مؤهَّلًا للحصول عليه.
وأثار العديد من المرشحين للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 2020 مسألة التعويض في نقاش أوسع حول عدم المساواة العرقية والتفاوت في المداخيل.
وقبل قرار على المستوى الفدرالي، كانت مسألة التعويضات طرحت على مستوى محلي.
وأصبحت إيفانستون الصغيرة الواقعة قرب شيكاغو في مارس/ آذار أول بلدة تقرر دفع تعويض لسكانها السود تصل إلى عشرة ملايين دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وسيحصل كل من السكان الذين يستوفون المعايير على 25 ألف دولار لتمويل رهونهم العقارية أو تجديد منازلهم.
وفي 2019، وافق الطلاب في جامعة جورج تاون المرموقة في واشنطن بشكل رمزي على إنشاء صندوق لصالح أحفاد العبيد الذين تم بيعهم في القرن التاسع عشر من قبل اليسوعيين الذين أنشأوا المؤسسة.