أعلنت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردًا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي نسب الى موسكو.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسومًا يتيح معاقبة روسيا مجدّدًا بشكل يؤدي الى "عواقب استراتيجية واقتصادية.. اذا واصلت او شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".
وكان الكرملين استبق الإعلان عن هذه العقوبات بالتلويح بأنّه سيرد بالمثل على أي عقوبات أميركية جديدة على روسيا، واصفًا إياها بأنّها "غير قانونية".
ورأى الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أي إجراءات جديدة "ستقلل من فرص عقد قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقال بيسكوف: "من الواضح أن العقوبات المرجحة المطروحة لن تساعد في عقد لقاء كهذا"، مشددًا على أنه يعود "للرئيسين أن يقررا إن كان (فرض عقوبات) سيمنع أو لا يمنع" عقد القمة.
وإذ أكد أن موسكو ستنتظر لترى ما سيحدث قبل التعليق بالتفصيل، أضاف: "ندين كل المبادرات المتعلقة بعقوبات ونعتبرها غير قانونية".
وأشار بيسكوف إلى أن الوضع في أوكرانيا لا يزال متوترًا، وأن من السابق لأوانه الحديث عن خفض التصعيد، على الرغم من تقارير بأن الولايات المتحدة ألغت نشر اثنتين من سفنها الحربية في البحر الأسود.
عقوبات أميركية على كيانات وأفراد روس
وكانت وكالة "رويترز" تحدّثت عن حزمة عقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا الأفراد مرتبطين بموسكو، ويمكن أن تشمل طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمصادر رويترز، فإنه من المتوقع أن يواجه 30 كيانًا و10 مسؤولين روس عقوبات أميركية على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، واختراق نظم شركة "سولار ويندز" الأميركية.
وكان بايدن اقترح، الثلاثاء الماضي، على نظيره الروسي في مكالمة هاتفية عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة"، من أجل "بناء علاقة مستقرة"، وفق البيت الأبيض.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني، وسط محاولات من الطرفين تخللها اتصالَين هاتفيَين، لاحتواء الموقف.
واستدعت موسكو سفيرها في واشنطن مؤخرا، بعدما وصف بايدن نظيره الروسي بأنه "قاتل"، واعدًا بأن يجعله "يدفع" ثمن التدخلات الروسية في الحياة السياسية الأميركية.