ندّد مجلس الأمن الدولي بـ"التصعيد المستمر" في مأرب وسط اليمن؛ الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويُعرّض أكثر من مليون نازح في الداخل لمخاطر جسيمة، ويُهدّد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية لإنهاء الصراع.
ودعا المجلس، في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة) في وقت متأخر مساء الجمعة، جميع الأطراف لـ"الانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والتفاوض من دون شروط مسبقة، لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة".
🚨 UNSC press statement on #Yemen [thread] ⁰The Security Council welcomes the announcement of Saudi Arabia to end the conflict and reach a comprehensive political solution as well as Oman’s mediation efforts. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/NNcowlexFF
— La France à l'ONU (@franceonu) April 16, 2021
وحذّر البيان من "إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة لتوسيع وجودها في اليمن".
وأدان المجلس "الهجمات عبر الحدود ضد السعودية، وكذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب"، داعيًا إلى "ضرورة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
المطالبة بخفض التصعيد وتسهيل وصول المساعدات
كما طالب البيان "جميع الأطراف بخفض التصعيد، والامتثال لمقتضيات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلّقة بوصول المساعدات الإنسانية، وحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "القلق البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، بما في ذلك المجاعة"، وأكدوا أهمية "تسهيل دخول الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية للبلاد".
كما دعا البيان الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحُدَيدة، بانتظام ومن دون تأخير، لضمان وصول السلع الأساسية والمساعدات.
وحذّر المجلس من مغبة "استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحُدَيدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع"، ومن "مخاطر التهديد الخطير الذي تشكّله ناقلة النفط صافر، التي تهدد حالتها المتردية والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة".
وشدد على "مسؤولية الحوثيين عن وضع الناقلة ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم أساسي ومباشرة مهمة إصلاح الناقلة، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بـ"إعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس/آذار الماضي بدعم من الحكومة اليمنية، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
كما رحّب أعضاء المجلس بـ"جهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين".
استهداف المدنيين في مأرب
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة تعرّض مدنيين في محافظة مأرب وسط اليمن، لـ70 حادثة عنف مسلح خلال الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين إيكاتيريني كيتيدي في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وقالت كيتيدي: "تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء سلامة السكان المدنيين مع تصاعد حدة النزاع في مأرب".
وأضافت: "يطول تأثير القتال بشكل متزايد مناطق في مدينة مأرب وما حولها، التي تؤوي أعدادًا كبيرة من الأشخاص النازحين أصلًا بسبب النزاع القائم".
وذكرت كيتيدي: "في مارس/ آذار وحده، وقعت 40 إصابة بين المدنيين، منهم 13 في مخيمات مؤقتة للعائلات النازحة، وهو أعلى رقم منذ سنوات".
وأوضحت أن "الغارات الجوية والقصف وتبادل إطلاق النيران ألحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية المدنية والممتلكات".
وأفادت بأنه "منذ بداية عام 2021، أدى احتدام الأعمال القتالية إلى نزوح أكثر من 13 ألفًا و600 شخص (2272 أسرة) في مأرب، وهي منطقة تستضيف ربع النازحين داخليًا في اليمن والبالغ عددهم 4 ملايين".
ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، كثّف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية، والمقرّ الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتّعها بثروات النفط والغاز.
ويشهد اليمن حربًا منذ نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.