يشارك قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ في قمة خاصة تستضيفها جاكرتا لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ دبّر الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وأثار انقلاب الأول من فبراير/ شباط انتفاضة واسعة النطاق إذ نزل مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية، بينما أضرب الموظفون المدنيون عن العمل في محاولة لإضعاف السلطة العسكرية.
وسعى الجيش إلى إخماد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب باستخدام القوة فقتل أكثر من 720 شخصًا واعتقل نحو 3100 ناشط وصحافي ومعارض، بحسب مرصد محلي.
كما دان المجتمع الدولي المجموعة العسكرية لاستخدامها القوة بحق مدنيين عُزّل وفُرضت عقوبات مستهدفة على كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية وأفراد عائلاتهم وشركات مرتبطة بالجيش.
لكن قادة الدول الإقليمية سعوا إلى فتح خط اتصال مع النظام في بورما، لتؤكد وزارة الخارجية التايلاندية السبت أنه سيتم عقد قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا لمناقشة الوضع في بورما بمشاركة مين أونغ هلاينغ.
وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات للصحافيين: إن "عددًا من القادة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ".
ويتوقع أن تناقش قمة تكتل "آسيان" الذي يضم 10 دول والمرتقبة في 24 أبريل/ نيسان في جاكرتا الأزمة في ميانمار بعد الانقلاب.
وأثار الإعلان حفيظة الناشطين الذين لطالما ناشدوا قادة دول العالم بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري الحاكم. وقال الناشط واي واي نو على تويتر: "آسيان لا تمنح المجلس العسكري في ميانمار شرعية بوصفه حكومة عبر دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة. المجلس العسكري غير شرعي وغير قانوني".
كآبة في احتفالات ثينغيان
يذكر أن السبت أول أيام رأس السنة التقليدية في ميانمار، حيث زار المئات في رانغون معبد شويداغون للصلاة بينما سيّر الجيش دوريات في الشوارع.
وخيّمت الكآبة على احتفالات ثينغيان، التي تسبق رأس السنة البوذية، على عكس ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة التي كان يشارك المحتفلون فيها بمعارك مائية في الشوارع.
بدلًا من ذلك، وضع ناشطون طلاء أحمر اللون في رانغون للتذكير بالأحداث الدموية التي تشهدها البلاد، بينما ارتدى محتجون اللون الأحمر في أنحاء البلاد.
واندلعت أعمال عنف جديدة السبت في مدينة موغوك وسط البلاد حيث نفّذت السلطات حملة أمنية استهدفت المتظاهرين.
وعلى الرغم من خطر العنف، واصل متظاهرون التجمّع في أنحاء البلاد في تحد للمجلس العسكري، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن سو تشي.
كما أعرب بعض المتظاهرين، في رانغون ومدينة مونيوا، عن تأييدهم لـ"حكومة الوحدة الوطنية"، وهي حكومة ظل شكّلها نواب تمت الإطاحة بهم، وباتوا ينشطون سرًا بهدف الإطاحة بحكم العسكر.
وقال ماكس (19 عامًا) في رانغون: "مرّ أكثر من 70 يومًا على الانقلاب... لم نعد نرى مستقبلنا وأهدافنا". وتابع: "لدينا آمال كبيرة بتشكيل حكومة قادرة على منافسة النظام العسكري".
ومنذ الانقلاب، اعتُقل أكثر من 3100 شخص، معظمهم متظاهرون وناشطون، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين. ولم يتضح إن كان من بين السجناء الذين أفرج عنهم السبت معتقلون احتجزوا على خلفية الانقلاب.
وأصدر المجلس العسكري مذكّرات توقيف ليلية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تستهدف مشاهير وشخصيات مؤثرة وصحافيين وناشطين بارزين يحظون بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استهدف الجيش أطباء رفضوا العمل في ظل النظام العسكري؛ ما ترك المستشفيات تعاني نقصًا في الكوادر خلال الوباء.
وبحلول ليل الجمعة، بلغ مجموع المذكرات 460 مذكرة.