أعاد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، الجدل حول صلاحيات الرئيس التي نصّ عليها الدستور وخاصة فيما يتعلق بمنصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن صلاحيات إدارة وزارة الداخلية.
وأعلن سعيّد أن صلاحياته باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة تشمل أيضًا قوات الأمن الداخلي.
وتُهدّد تصريحات سعيّد برغبته ضمّ قوات الأمن الداخلي لصلاحياته، بنزاع حول جهاز حسّاس هو وزارة الداخلية، وتُثير المخاوف بانقسام المؤسسة الأمنية ما يعمّق الأزمة.
وينصّ الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية من صلاحياته.
وقال سعيّد، في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بقصر قرطاج الرئاسي الأحد بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي: "جاء في الدستور التونسي لسنة 2014، أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولّى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".
وأضاف: "فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور".
ويخوض سعيّد صراعًا مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم "حزب النهضة".
وتفجّر الخلاف بين الرجلين، بعد أن أقال المشيشي وزراء مقربين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيّد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت، يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وفي تعليق حول خطاب سعيّد، قال المشيشي: "ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة"، مضيفًا: "إنها خارج السياق".
وشدّد المشيشي على أنّ هذه "التصريحات تذكّرنا أيضًا بالأولوية القصوى لتشكيل المحكمة الدستورية، والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبتّ في مثل هذه المسائل".
وحتى الآن، فشلت تونس في تركيز محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.