يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء، مقترحًا لتجريد النظام السوري من حقوقه في المنظمة التي مقرها لاهاي، ردًا على نتائج تقرير ذكر أنّ قوات النظام استخدمت مرارًا غازات سامة أثناء الحرب.
ووُزعت مسودة الوثيقة على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث طرحتها 46 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين، والذين سيصوتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف هذا الأسبوع، ربما غدًا الأربعاء.
ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى النظام السوري، وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتقول المسودة، إن الاستخدام الحالي "يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيميائية وتدميرها"، بعد أن انضمت عام 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة الموقعة عام 1997.
من جهته، يأمل لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"؛ في أن تشجع هذه الخطوة الدول على ملاحقة الضالعين بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع، قضائيًا.
وتابع قائلاً: "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية"، معتبرًا أنّها خطوة مهمة باتجاه محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب.
وخلصت العديد من التحقيقات في الأمم المتحدة وأخرى أجراها فريق التحقيق والتقصي الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن قوات النظام استخدمت غاز السارين وقنابل من براميل الكلور في هجمات شنتها بين عامي 2015 و2018، وهو ما أدّى إلى قتل وإصابة الآلاف.
وتوصّل الفريق الأسبوع الماضي، إلى أن هناك "عدة أسباب معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية للنظام السوري أسقطت قنبلة من الكلور على حي سكني في منطقة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في فبراير/ شباط عام 2018.
وكان رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة ستيفان راب، قد صرّح في مقابلة له في فبراير/ شباط مع شبكة "سي بي أس"، بأنّ اللجنة بحوزتها أكثر من 900 ألف وثيقة تظهر مسؤولية نظام بشار الأسد عن الجرائم المرتكبة خلال الأزمة السورية.
وتنفي سوريا وحليفتها العسكرية روسيا مرارًا استخدام أي أسلحة كيميائية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات.