الانتخابات الفلسطينية بين الرغبة الوطنية والعقبات

العشرون من الشهر الحالي هو الموعد الأقصى لإصدار مرسوم رئاسي فلسطيني لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، وفي هذا الصدد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة، تمهيداً لعقدها.

وتواجه الانتخابات الكثير من العقبات والقضايا العالقة منها الموافقة الإسرائيلية على عقد الانتخابات في القدس إضافة لضمان احترام جميع الأطراف للنتائج، وفي هذا السياق طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة وأوروبا، بالضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا.

وقال اشتية إنه من حق الفلسطينيين في مدينة القدس المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن ذلك الحق منصوص في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

هل تشارك الفصائل؟

من جهته، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن هناك خيارين لمشاركة الحركة في الانتخابات، الخيار الأول يتمثل بمشاركة حماس إما في قائمة وطنية مشتركة أو ضمن قائمة تحالف مع من يرغب، أما الثاني فهو قائمة تحالف لقوى المقاومة.

وأوضح حمدان أنّ الرئيس الأميركيّ المُنتخَب جو بايدن "لم يبد أي تحرك تجاه القضية الفلسطينية، والواضح أن الانتخابات ليست تكريساً لمسار أوسلو وواهم من يعتقد الرجوع لها".

في المقابل، صرّح عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، بأن حركته لن تشارك في المجلس التشريعي، مُشيراً إلى أنّ أزمة الفلسطينيين لا تكمن في النظام السياسي، وإنما في الاحتلال وإدارة الصراع مع وطرق مواجهته.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على أن تجري الانتخابات القادمة على أساس التمثيل النسبي الكامل، بخلاف الانتخابات السابقة، التي جمعت بين نظام التمثيل النسبي والقوائم الفردية.

ويشار إلى أن آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي، عقدت مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية.