أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إلغاء اتفاق أبرمته ولاية فكتوريا مع الصين في إطار مشروع طرق الحرير الجديدة الصيني، معتبرة أنه لا يتوافق مع سياسة البلاد الخارجية.
وأقرت كانبيرا العالم الماضي قوانين جديدة اعتُبرت موجهة ضد الصين، تسمح لها بإلغاء أي اتفاق بين ممثلي ولاية أسترالية ودولة ثالثة ترى أنه يشكل خطرًا على المصلحة الوطنية.
وأعلنت وزيرة الخارجية ماريز باين، اليوم الأربعاء أن الحكومة الفدرالية ستتخطى قرار حكومة ولاية فكتوريا بالمشاركة في مشروع طرق الحرير الجديدة الذي تسعى له بكين من خلاله توطيد علاقاتها التجارية عبر العالم، فيما يعتبر منتقدوه أنه يشكل وسيلة للصين لبسط نفوذها على الصعيد المالي والجيوسياسي.
وأوضحت باين أن بروتوكول الاتفاق والاتفاق الإطار الموقعين في 2018 و2019 هما من بين أربعة وثائق تعتزم إلغاءها بموجب صلاحياتها الجديدة.
وقالت في بيان: "أعتبر أن هذه الاتفاقات الأربعة غير منسجمة مع سياسة أستراليا الخارجية أو مخالفة لعلاقاتنا الخارجية".
وبموجب الدستور الأسترالي، فإن الحكومة الفدرالية مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع، في حين تعود مسؤولية قطاعات مثل الصحة والتربية إلى الولايات والمناطق.
تدهور العلاقات
وبدأت العلاقات الثنائية الأسترالية الصينية تتدهور عام 2018 حين أقصت كانبيرا مجموعة هواوي العملاقة الصينية للاتصالات من مشروع مد شبكة إنترنت الجيل الخامس جي-5 تحت شعار الحفاظ على الأمن القومي.
وتصاعد التوتر حين دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إجراء تحقيق دولي حول منشأ وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين في أواخر 2019.
واتخذت الصين العام الماضي سلسلة تدابير اقتصادية شملت أكثر من عشرة منتجات أسترالية ولا سيما اللحوم والنبيذ والشعير.