تلوح بوادر أزمة جديدة في الأفق داخل ليبيا، إثر عدم الاتفاق على اختيار المرشحين للمناصب السيادية.
وتتشكل هذه الأزمة وسط أجواء من التنازع حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التشريعية والاستشارية في البلاد، بشأن آلية الاختيار المتفق عليها في بوزنيقة المغربية.
من جهتها، دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى الالتزام بنصوص الاتفاق، وذلك في أول رد فعل على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لإنشاء لجنة مختصة لتسلم وفرز الترشيحات للمناصب السيادية.
واعتبر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن نيس، أنّه قد يكون هناك بعض الضغوطات في عملية تحديد أسماء هذه المناصب، لكنه لا يعتقد أنّ تأثير هذه الضغوطات سيكون كبيرًا جدًا، لأن المجلسَين قاما بتحديد آلية الاختيار المشتركة بينهما.
وتتضمن المناصب السيادية التي يجب حسمها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة: محافظا المصرف المركزي ورئيسا ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيسا هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
وتسود حالة ترقب للأوضاع في ليبيا في الوقت الحالي، فيما تبقى التساؤلات حول طبيعة المناخ السياسي الذي قد يشهده الليبيون خلال الفترة المقبلة، في ظل تحديات تواجه البلاد بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على اختيار سلطة موحدة بهدف إرساء الاستقرار.