تبدو الانتخابات الفلسطينية المقرّرة في 22 مايو/ أيار المقبل في مهبّ الريح، حيث تَشي مؤشرات عديدة بأنّ هناك من يريد أن يؤجّل الاستحقاق في ظلّ عدم قبول سلطات الاحتلال بإجرائها داخل مدينة القدس المحتلة.
يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر خاصة لـ"العربي" أنّ الأمور متّجهة نحو تأجيل الانتخابات، "إلا إذا حصلت تطورات في ملف القدس خلال اليومين المقبلين"، مؤكّدةً أنّ إسرائيل قدّمت ردًا سلبيًا على إجراء الانتخابات في القدس.
وأشار رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي بالضفة جرارد كراوز، في تصريحات إلى "العربي"، إلى أنّ إسرائيل لم تردّ حتى اللحظة على طلب منح تصاريح دخول لبعثة المراقبين الأوروبيين.
من جانبها، أكّدت حركة حماس على لسان المتحدّث باسمها حازم قاسم لـ"العربي" أنّ تأجيل الانتخابات من منطلق الارتهان للاحتلال الإسرائيلي مرفوض تمامًا، وإنّما يجب التركيز على كيفية إجرائها ضمن البيت الفلسطيني.
احتمال مرتفع جدًا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية
ويؤكد الباحث السياسي معين القاهر أنّ المؤشرات الأخيرة تشير إلى احتمال مرتفع جدًا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ سبب هذا التأجيل لا يعود فقط إلى الموقف الإسرائيلي.
ويوضح القاهر، في حديث إلى "العربي"، أنّ الانتخابات في القدس هي من مسؤولية لجنة الانتخابات، وقد أعلنت أنّها أسّست 10 مراكز اقتراع للمقدسيين في ضواحي القدس.
ويعرب عن اعتقاده أنّ الخلاف يدور حول سماح الإسرائيليين باستخدام ستّ مكاتب بريدية في داخل القدس، علمًا أنّه في انتخابات عام 2006، لم ينتخب في هذه المراكز سوى 6300 مقدسي، ما يعني أنّ السبب حتمًا لا علاقة له بذلك.
أسباب مختلفة تدفع نحو تأجيل الانتخابات الفلسطينية
ويرى القاهر أنّ الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات، إن تمّ، هي أنّ ما كان يخطّط له الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح لم ينجح، مشيرًا إلى أنّهم كانوا يتوقّعون أنّهم سيتمكّنون من تشكيل لائحة انتخابية واحدة تضمّهم وتضمّ حماس وبعض الفصائل الأخرى، ويكون لفتح حصّة النصف+1 فيها.
ويلفت إلى أنّ هذا المشروع اصطدم بمعارضة من قواعد حركة فتح وربما أيضًا من قواعد حماس وبرفض الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير المشاركة في مثل هذه القائمة، وهو ما ترافق أيضًا مع وجود انقسامات داخل حركة فتح، مع خروج كل من ناصر القدوة ومروان البرغوثي بقائمة الحرية، إضافة إلى قائمة تيار المستقبل العائدة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
ويكشف عن وجود أكثر من 15 قائمة أخرى هي إما لكوادر سابقين أو حاليين لم تعجبهم طريقة اختيار هذه القوائم، ولم يعجبهم تعديل القانون الانتخابي، فأنشؤوا قوائم يتفاوت حجمها ما بين الصغير والمتوسط؛ وهو ما أدّى إلى خلل في النتائج فيما يتعلق باللجنة المركزية والرئيس محمود عباس، ويدفع نحو قرار التأجيل إن صدر.