داهمت الشرطة الفدرالية الأميركية الأربعاء شقة رودي جولياني المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، في إطار تحقيق حول أنشطته في أوكرانيا، في عملية أدانها المقربون منه على الفور معتبرين أن دوافعها سياسية.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" والمدعون العامون على عملية المداهمة هذه؛ التي يندر أن تلجأ إليها الشرطة ضد محام خاصة أنه كان أيضًا رئيسًا لبلدية نيويورك ومدعيًا عاما فدراليًا.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تكشفها؛ أن المدعين الفدراليين في مانهاتن وبعدما حصلوا على إذن بتفتيش شقته في حي آبر إيست سايد، قاموا بمصادرة "أجهزة إلكترونية" وخصوصا هواتف، عددها غير محدد.
عملية "مثيرة للقلق"
وقال أندرو جولياني الذي كان يتحدث أمام مدخل مبنى والده رودي جولياني، إن عملية الدهم "مثيرة للقلق ... والاشمئزاز". واتهم وزارة العدل بالعمل لأهداف سياسية.
وأضاف: "هذا استمرار للاستقطاب الذي يجب أن يتوقف في وزارة العدل. إذا كان ذلك يمكن أن يحدث للمحامي السابق للرئيس، فيمكن أن يحدث لأي أميركي. كفى!".
ولم يكشف تفاصيل عما صادرته الشرطة. لكنه قال إن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي تجاهلوا "قطعة وحيدة" كانت في الشقة، ملمحًا على ما يبدو إلى قرص صلب لجهاز كمبيوتر يمتلكه هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.
وهذا القرص الصلب ظهر في أكتوبر/ تشرين الأول وقدمه أنصار ترمب على أنه دليل على أن جو بايدن الذي كان مرشحًا للرئاسة تدخل لمصلحة نجله.
عملية دهم رفضت في عهد ترامب
وعلى الرغم من أنهم لم يتحدثوا رسميًا عن هذه القضية، كان المدعون الفدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصًا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترمب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.
ولم توجه أي اتهامات لجولياني (76 عامًا) حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل الذي كان من أشد المدافعين عن الفرضية التي طرحها ترمب ورفضتها المحاكم؛ حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.
وفي خريف 2019، وجد الرجل الذي أُطلق عليه لقب "عمدة أميركا" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نفسه في قلب الفضيحة الأوكرانية التي هزت ولاية ترمب.
وكشفت بعد ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة لجو بايدن وساهمت في دفع الرئيس الأميركي إلى حافة العزل.
وكان المدعون حاولوا في عهد ترمب استصدار مذكرة تفتيش للوصول إلى هواتف جولياني، لكن كبار مسؤولي وزارة العدل عارضوا ذلك، حسب عدد من وسائل الإعلام. ومن الواضح أن الفريق الجديد بقيادة الوزير ميريك غارلاند رفع هذا الحظر.
واتُهم رجلان كانا يعملان مع جولياني في أوكرانيا هما ليف بارناس وإيغور فرومان، في نيويورك أواخر 2019 بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ويفترض أن تبدأ محاكمتهما في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يناير/كانون الثاني فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أوكرانيين ساعدوا رودي جولياني في جهوده، واتهمتهم بالتدخل في الانتخابات.
وكان مايكل كوهين وهو محام شخصي سابق لترمب أيضًا خضع لتحقيق واسع في أبريل/نيسان 2018.
وقد اتهم بعد ذلك بالتهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات. واعترف بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في نهاية 2018.
وعبّر مايكل كوهين عن سروره لما يتعرض له جولياني من مشاكل. وقال في تغريدة على تويتر الأربعاء: "كما قلت مرارًا (...) سيحاسبون جميعًا على أفعالهم السيئة".