أعلنت أحزاب وفصائل فلسطينية رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس.
فقد حمّل ممثلو 20 قائمة انتخابية فلسطينية المسؤولية السياسية والقانونية والشعبية، لكل من يتخذ قرارًا بتأجيل الانتخابات.
ومن بين ردود الفعل على قرار القيادة الفلسطينية، بيان لـ"حركة حماس" قالت فيه: "التأجيل يمثل انقلابًا على مسار الشراكة الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها لأجندة فصيل بعينه".
بينما اعتبرت الجبهة الشعبية أن تأجيل الانتخابات "سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ويشكك بجدية الفريق المتنفذ، وكان الأولى فرضها في القدس من دون انتظار الإذن من الاحتلال".
كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها استثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، مضيفةً: "لكننا نرفض أيضًا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية".
رام الله: التأجيل يكرس الانقسام
ومن رام الله نقلت مراسلة "العربي" يارا العملة لسان حال الشارع الفلسطيني على قرار عباس تأجيل الانتخابات، مشيرةً إلى أن شريحة واسعة ترى أن له تداعيات كبيرة، بعد تفاؤل امتد على مدار أشهر بتحركات الفصائل واجتماعاتها التي أفضت إلى قرار الانتخابات، وتشكيل وحدة وطنية لإنهاء الانقسام.
وما عززّ التفاؤل عند الفلسطينيين وفق العملة، هو إعلان لجنة الانتخابات المركزية قبل مدّة أن نحو 90% من الناخبين سجلوا للمشاركة في الانتخابات، ما يدّل على تعطشهم للذهاب نحو العملية الديمقراطية.
وأضافت المراسلة: "كل ذلك انتهى بمجرد إعلان الرئيس قرار تأجيل الانتخابات".
فيما تعتبر السلطة الفلسطينية أن مشاركة القدس مسألة سياسية سيادية وليست فنية أو مرتبطة بجمع الأصوات.
ويتساءل الفلسطينيون، وفق مراسلة "العربي" من رام الله، عمّا إذا كانت إسرائيل ستسمح فعلًا في المرة المقبلة بإجراء الانتخابات في القدس.
ويرى الشارع الفلسطيني أن قرار التأجيل يكرس الانقسام، فيما شهدت مختلف المناطق تحركات شعبية رافضة للتأجيل، من بينها وقفة احتجاجية في مدينة رام الله توعد المشاركون فيها بتصعيد الإجراءات القانونية.
غزة: مسارات عديدة للرد
ومن غزة، كشف مراسل "العربي" باسل خلف، عن مسارات عديدة للرد تمثّلت بالبيانات السياسية للفصائل الفلسطينية الرافضة لقرار التأجيل، على أن تتحول إلى حراك شعبي.
وتحدث خلف عن شبه إجماع بين الفصائل على رفض التأجيل و"الذهاب نحو المجهول" فيما يتعلّق بالانتخابات، لا سيما أن الرئيس الفلسطيني ربط إمكانية إجرائها بموافقة الاحتلال، وهو أمر تشكك فيه الفصائل.
يضاف إلى ذلك، حذّرت الفصائل من التداعيات السلبية لقرار عباس على ملف المصالحة والملفات المتعلقة بالحكومة الوطنية.
كما أعلنت الأطراف السياسية عن ضرورة تشكيل موقف وطني مشترك للبحث فيما ستكون عليه القضية الفلسطينية، وحذّر بعضهم من العودة لملف المفاوضات على اعتبار أن المرحلة القادمة قد تشهد عودة للمفاوضات بالرعاية الأميركية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.