أدرجت موسكو الجمعة شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني السياسية على قائمتها للمنظّمات الإرهابية والمتطرفة، ما يعني حظرها في روسيا.
وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي الجمعة أنه حدّث لائحته ليظهر اسم الشبكة عليها. وتحسبًا لذلك، حلّت شبكة مكاتب نافالني الإقليمية الخميس نفسها.
وتشمل القائمة منظمات بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة.
ولم يتضح فورًا إن كانت الخطوة على صلة بطلب مدّعين في وقت سابق هذا الشهر بإدراج الشبكة الإقليمية التابعة لأبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين وصندوق مكافحة الفساد التابع له على قائمة المنظّمات المتطرفة، لكن المنسق السابق لمكاتب نافالني في موسكو أوليغ ستيبانوف أشار على "تلغرام" إلى أن الخطوة مرتبطة بقضية يتم النظر فيها في المحكمة.
وكتب "طبعًا، لم الانتظار؟ في نهاية المطاف، قرار المحكمة معروف سلفًا: مكافحة الفساد في روسيا في عهد بوتين تطرّف". وتابع: "لا يحاولون حتى إظهار الأمر على أنه قانوني".
ويتوقع أن تستأنف جلسات المحكمة للنظر في القضية في 17 مايو/ أيار.
وتأسست الشبكة الإقليمية خلال حملة نافالني لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018، رغم أن المعارض مُنع من الترشّح.
ودعمت لاحقًا تحقيقاته بشأن الفساد واستراتيجيته لـ"التصويت الذكي" التي توجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشّحين الأوفر حظًا لهزيمة خصومهم المرتبطين بالكرملين.
وتم توقيف نافالني (44 عامًا) لدى عودته في يناير/ كانون الثاني إلى روسيا من ألمانيا، حيث خضع لعلاج على مدى شهور، جرّاء تعرّضه لعملية تسميم اتّهم بوتين بالوقوف وراءها.
ويقضي المعارض حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف في مستعمرة جزائية خارج موسكو، لانتهاكه بنود إفراج مشروط حصل عليه بعد تهم قديمة بالاحتيال؛ يشير هو إلى أنها كانت مدفوعة سياسيا.