يحتفل العمال اللبنانيون، السبت، بعيد العمال العالمي في ظل أسوأ أزمة تعيشها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ويتزامن الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان مع أزمة سياسية وعجز الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين.
"العيد الأسوأ"
ووصف بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، عيد العمال هذا العام بأنه "الأسوأ منذ عشرات السنين".
وقال "إن عمال لبنان في حال كارثية"، محذراً من "مجاعة تلوح في الأفق في ظل الانهيار المستمر للدولة والاقتصاد".
وحذّر الأسمر من انهيار صناديق الضمان، المسؤولة عن توفير التأمين الصحي للعمال، ما يحرم مئات آلاف منهم من حقهم في الاستشفاء.
وأضاف "ما زاد الطين بلة وقف تصدير المنتجات الزراعية الى السعودية ودول خليجية اخرى، وهذا ما سيؤدي الى كارثة في القطاع الزراعي وانعكاسه على العاملين فيه".
العمال يدفعون ثمن الصراع السياسي
وكرّر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، التحذير من مجاعة محتملة، وقال "نحن على أبواب مجاعة حقيقية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "إن عمال لبنان يدفعون ثمن الصراع بين قوى السلطة وقد انهارت قيمة رواتبهم وأصبح معظمهم فقراء". وقال: "ما يصعب من حال العمال أنهم لا يملكون الوسيلة للدفاع عن أنفسهم نتيجة هيمنة أحزاب السلطة على غالبية النقابات العمالية ما يحد من مطالبات العمال في تحسين ظروفهم بشتى الوسائل المتاحة".
ولفت عبد الله الى أنّ "انهيار الليرة مقابل الدولار لم يؤد الى تآكل الأجور وحسب، إنما إلى فقدان قيمة المدفوعات الاجتماعية، كبدل المواصلات ومنح التعليم".
إقفال 18 ألف شركة
وقدّر محمد شمس الدين، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، نسبة البطالة بـِ 35 بالمئة، أي 480 ألف عاطل عن العمل. وأضاف الباحث الاقتصادي أن "عدد الشركات التي أقفلت (منذ بدء الأزمة) بلغ 18 ألف منشأة بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة"
وتساءلت سارة أبي غانم (40 عامًا)، الموظفة في شركة خاصّة "عن أي عيد عمّال تتحدّثون؟ بتنا جميعنا عاطلين عن العمل". وقالت:" بداية هذا العام أبلغنا صاحب الشركة بأنّه غير قادر على تأمين رواتبنا، فقرر إقفال الشركة إلى حين تحسّن الظروف".
وقالت كريستال نادر (29 عامًا)، وكانت تعمل في مطعم دمره انفجار مرفأ بيروت، "بعد الانفجار وتضرّر المطعم الذي كنت أعمل به تم صرفنا من العمل". وأضافت نادر "لازلت أبحث عن أي وظيفة لتأمين المأكل والمشرب فقط، لا أطمح لأكثر من ذلك".
وقال محمد الناطور (45 عامًا) وهو محاسب، "مع الظروف الاقتصاديّة الرديئة، بتنا لا نستطيع الاعتراض على حسم رواتبنا لو بكلمة واحدة للحفاظ على الوظيفة".
فيما روت ريتا الدويهي (35 عامًا)، كيف حسمت الشركة التي تعمل بها أكثر من 40 في المئة من راتبها "ولم أستطع الاعتراض".
وفقًا للبنك الدولي، فإن نسبة الفقر في لبنان تبلغ 55 بالمئة. وقال الخبير الاقتصادي، باتريك مارديني ، "هذه النسبة من الفقر مع انكماش اقتصادي بنسبة 20 بالمئة أمر خطير". وأضاف "التضخم الحاصل وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة أدّت إلى ارتفاع بالأسعار، مّا رفع تلقائيًا نسبة الفقر وإقفال المؤسسات".
وينتقد لبنانيون الاتحاد العمالي العام في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، وتراجع الحد الأدنى للأجور إلى 54 دولارا فقط، معتبرين أنه يمثل السلطة لا العمال.