يخوض حي الشيخ جراح شمالي مدينة القدس المحتلة معركة الهوية. ثمان وعشرون عائلة سلب المستوطنون خمس عشرة منها مساكنها، بينما تخوض البقية معركة القضاء بين أروقة محاكم المحتل.
واليوم أرجأت محكمة اسرائيلية النظر في قضية أربع عائلات في الحي الذي يواجه خطر التهويد المباشر.
ويلاحق خطر الإخلاء والطرد المقدسيين، وفق مخطط اسرائيلي مدروس، يستهدف حي الشيخ جراح وسلوان ووادي الربابة ووادي الجوز وما يعرف اسرائيليًا بـ "منطقة الحوض المقدس" بمحيط البلدة القديمة.
نكبة جديدة
تعليقًا على التطورات، يشير نائب محافظ القدس عبدالله صيام إلى أن "الاجراءات الاحتلالية الأخيرة هي إجراءات متسارعة تزداد شدّة بعد مجموعة القرارات التي اتخذت عبر الكنيست، وأخطرها قانون قومية ويهودية الدولة، كل هذا تحت مظلة الانحياز الأميركي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي أقر لهذا الاحتلال الكثير".
ويلفت إلى أن "الاحتلال يعتقد أنه أقرب ما يكون لإنجاز أخطر المخططات في مدينة القدس؛ إنجاز مخطط الأسرلة والتهويد لهذه المدينة عبر استهداف كل مكوناتها وكل قطاعاتها".
ويعتبر أن "الشيخ جراح مثال حي على مسألة التهجير القسري الذي يتعرض له المواطن المقدسي عبر قرارات محكمة، وفي مناطق أخرى عبر التضييق على المواطنين والمؤسسات والتجار".
وينوّه إلى أن هناك 120 مؤسسة فلسطينية مغلقة في مدينة القدس؛ بعضها تم إغلاقه أكثر من مرة.
ويردف: "مؤسساتنا، وصحتنا، وتعليمنا، ومواطنونا في أحيائهم.. يتعرضون جميعهم لخطر الاقتلاع من مدينة القدس بإحلال قطعان المستوطنين الذين يسعى الاحتلال إلى استجلابهم ليكونوا في هذه المنازل. هي نكبة جديدة يتعرض لها أهالي منطقة حي الشيخ جراح".
رصد الجرائم
من ناحيته، يلفت مدير مؤسسة "الحق" لحقوق الانسان شعوان جبارين إلى أن "المؤسسة تقوم بعملية رصد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مدينة القدس وخارجها؛ كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، منها جريمة النقل القسري للسكان كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، ومنها موضوع القتل العمد والاعدامات خارج نطاق القانون".
ويشير في ما يتعلق بمنطقة حي الشيخ الجراح إلى أن المؤسسة قامت بارسال مذكرة لمكتب المدعية العامة باسم سكان حي الشيخ جراح أملًا بأن يلاقي موضوعًا للتحقيق من قبل مكتبها، لا سيما وأن المحكمة الجنائية فتحت التحقيق.
ويتحدث عن حملة دولية قامت بها "الحق"، موضحًا أنه قبل أكثر من أسبوع حصل نقاش في هذا الموضوع مع مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك".
ويعتبر أن المشكلة ليست في إطار التكييف القانوني، بل في أن اسرائيل لا تواجه عقوبات أو خطوات عملية"، موضحًا أن "الأمر مقتصر على التنديد والرفض وعلى تصريح إعلامي هنا وهناك من قبل الدول الأطراف الثالثة".
ويشدد على أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الاحتلال لسياساته التي تأتي في إطار ممنهج وبعيدة المدى".
تفاصيل الملف
بدوره، محامي أصحاب البيوت المهدّدة حسني أبو حسين يكشف تفاصيل الملف. فيقول: "هناك قضية ضد سكان الشيخ جراح، نظرت بها محكمة البداية في القدس واتخذت قرارًا بإخلاء الأهالي. وصودق على هذا القرار من قبل ما يسمى بالمحكمة المركزية".
ويردف: "هناك قرار من المحكمة بإخلاء أربع عائلات من سكان الشيخ جراح، ولمنع عملية الاخلاء التي كانت مقررة اليوم، تقدمنا بطلب إلى المحكمة العليا باستئناف على هذه القرارات".
وأضاف أنه تمت بعد ذلك "دعوتنا قبل نحو عشرة أيام إلى المحكمة، التي طلبت منا دراسة ما إذا كانت هناك إمكانية فعلية للوصول إلى اتفاق بين عائلات الشيخ جراح الأربعة والشركة الاستيطانية التي تُسمى "نعلات شيمون"، وذلك لتقرّه المحكمة دون الحاجة إلى إصدار قرار من ناحية قانونية، وأمهلتنا حتى اليوم".
ويستطرد: "اليوم دعينا إلى المحكمة العليا، وبعد أن علمت القاضية بأن ليس هناك اتفاق اقترحت علينا وعلى الشركة الاستيطانية تقديم وجهات نظرناحول كيفية الوصول إلى اتفاق في هذا الموضوع".
ويذكّر بأن هناك قرارات محاكم صدرت ضد العائلات الأربع التي يتم التهديد بإخلائها بحسب القرارات، لافتًا إلى أن هذه القرارات صودق عليها عام 1982، باتفاق الأهالي بواسطة المحامي الذي مثلهم وأقر في حينه أن أرض الحي هي ملك الجمعيات الاستيطانية اليهودية". وأكد أن هذا القرار أصبح نهائيًا باتفاق، ولم يتم حتى هذه اللحظة إلغاؤه".
ويخلص إلى القول إن التعامل في هذا الموضوع يتم من هذا المنطلق"، موضحًا أن تحت يدي المحكمة وثائق تشير إلى أن أرض حي الشيخ جراح، حيث المساكن قائمة ليست ملك العائلات الاستيطانية، وأن ما تم الاتفاق عليه سنة 1982 من قبل المحامي الذي مثل الاهالي كان عن طريق الخطأ ولذلك يجب إلغاء هذا الاتفاق".