لا يزال الجمود يسيطر على مفاوضات سد النهضة، مع إصرار الجانب الإثيوبي على تحركاته الأحادية، بإعلانه الملء الثاني للسد في موعده المقرر شهر يوليو/تموز المقبل.
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن سد النهضة على النيل الأزرق يقترب من الاكتمال، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد في الموعد المحدد، في تصريحات أثارت غضب السودان الذي أعلن تمسّكه بالوساطة الرباعية.
وتأتي تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بعد ساعات من بيان شديد اللهجة أصدرته الخارجية السودانية، أدانت فيه محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقات الدولية، وحذرت من أن "الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم".
المفاوضات والموقف المصري والسوداني
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة "صقاريا" خيري عمر من إسطنبول أن إثيوبيا تمضي في طريق "اللاعودة"، فهي "مصممة على كل مواقفها التي أعلنتها سابقًا". ويضيف: "الحشد السياسي يمثل عاملًا بطيئًا في إعادة التوازن إلى المفاوضات مرة أخرى، لا سيما أن السودان ومصر يتحركان بشكل منفرد.
وفي حديث إلى "العربي"، يؤكد عمر أن "ضعف التنسيق بين مصر والسودان لا يُحسّن من الشروط التفاوضية أو الحلول السلمية بشأن الخلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة". ويرى أن المطلوب من القاهرة والخرطوم اتخاذ حلول استراتيجية.
ويشير عمر إلى أن إصرار إثيوبيا على موقفها في مسألة سد النهضة، على الرغم من تعرضها لحالة من "التفكك" والحروب الأهلية، يدل على أن أطرافًا غير إثيوبية تدفع بمشروع السد، لافتًا إلى أن أديس أبابا غير جاهزة الآن لشبكات الكهرباء وللأراضي التي ستزرع أو لبيع المياه.
وعن المساعي المصرية والسودانية لتدويل أزمة السد، يوضح عمر أن هذه المساعي يمكن أن تسهم في حال كانت الحكومة السودانية على موقف واضح ومتماسك، لكن الخرطوم تمر بمرحلة انتقالية "هشة"، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات مختلفة بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي بشأن السد، الأمر الذي تستغله إثيوبيا.