على بعد خطوة من إجراء الانتخابات الفلسطينية، أعلن الرئيس محمود عباس تأجيلها إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس فيها.
وعارضت فصائل فلسطينية قرار التأجيل في قضية حساسة كهذه، معتبرة أن التأجيل باسم القدس "كلمة حق أريد بها باطل"؛ ما يهدد بتعميق الشرخ الفلسطيني، بعدما عُلّقت الآمال في الداخل على الانتخابات لحل مئات الملفات العالقة بسبب الانقسام.
وفيما بررت القيادة الفلسطينية قرارها بامتناع إسرائيل عن الرد رسميًا حول طلب إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، بدا أن الاحتلال يراهن على سلطة فلسطينية منقسمة ومعزولة في غياب شرعية انتخابية.
وتخشى إسرائيل فوزًا محتملًا لحركة حماس يمكّنها من شرعية داخلية وخارجية، ويفسح لها المجال في القدس التي يعتبرها الإسرائيليون موحّدة لهم.
وتتعارض الحسابات الإسرائيلية مع رغبة الشعب الفلسطيني المتمسك بفرصته في تجديد شرعية مؤسساته والالتفاف حول برنامج وطني موحد. لكن آمال الفلسطينيين قد تصطدم أيضًا بدعم غير معلن من بعض دول الإقليم، لا سميا القاهرة وعمان، لقرار عباس.
كما أن بعض الخيارات التي طرحتها فصائل فلسطينية معارضة، حول التصويت في القدس عبر البريد أو عبر الإنترنت، قد تفتح باب الانقسام حتى داخل الفصيل الواحد.
القدس العامل الموحد لكل الفصائل
ويعتبر أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات أن لا خلافات بين الفلسطينيين حول ضرورة إجراء الانتخابات في القدس التي تمثل العامل الموحد لكل الفصائل.
ويضيف فريحات أن القيادة والأحزاب الفلسطينية لجؤوا إلى الانتخابات نتيجة فشلهم المتكرر في الوصول إلى توافقات، لكن الفشل في إجرائها فاقم من الأزمة.
ويرى فريحات أن ربط تأجيل الانتخابات بالقدس هو "ذريعة وهمية"، وكان يجب تحدّي إسرائيل وإجراء الانتخابات في أماكن العبادة ومقرّات البعثات الدولية في القدس وفضح إسرائيل عالميًا.
ويلفت فريحات إلى وجود جيل فلسطيني كامل لم ينتخب ومن حقه أن يختار قيادته.
أما عن الموقف العربي، فيرى فريحات أنه مُغيب ولا تأثير له، و"كأنه غير موجود".
السلطة الفلسطينية ومسألة الشرعية
من جهته، يعتبر أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة نورث ويسترن في قطر خالد الحروب أن القدس هي مركز الثقل لكل المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يمكن إقامة دولة فلسطينية من دون القدس، أو من دون القدس الشرقية في أقل الحالات.
ويعتبر الحروب أن السلطة الفلسطينية ليس لها شرعية وطنية حقيقية، لأنها لم تلتزم بإجراء انتخابات كل 4 سنوات، مبديًا اعتقاده بأن الرئيس محمود عباس يدرك أن شرعيته منقوصة.
ويضيف: "ليس هناك جدية دولية لإجراء الانتخابات، وأوروبا والولايات المتحدة منحازون إلى إسرائيل، والقيادة الفلسطينية منقادة للأوامر الأميركية والأوروبية".
ويعتبر الحروب أن نقاط القوة الفلسطينية هي المواطن الفلسطيني المقيم على أرضه، لكن القيادة الفلسطينية تضعف كل نقاط القوة التي لديها وتهملها، مشددّا على أن "المطلوب فلسطينيًا هو التخلص من الطبقة السياسية الفلسطينية، لأن الرئيس الفلسطيني ومن معه فقدوا الشرعية".
وفي حين يعتبر الحروب أن القيادة الفلسطينية الحالية متخوفة من خسارة الانتخابات وفقدان شرعيتها، يعتبر أن الانتخابات كانت ستوفر فرصة لمعرفة المشهد الفلسطيني السياسي الجديد بعيدًا عن القوى القديمة.
إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني
وحول مشاركة المقدسيين في الانتخابات، يعتبر مدير عام مركز "مدى الكرمل" مُهنّد مصطفى أن إسرائيل لم تصدر موقفًا رسميًا لأن ذلك سوف يؤثر على نتائج الانتخابات الإسرائيلية وعلى تشكيل الحكومة.
ويؤكد مصطفى أن إسرائيل عملت كثيرًا على تهويد القدس وتطويع سكّانها، "لكن أهالي القدس أثبتوا دائمًا أنهم عامود المواجهة" ضد مخططات الاحتلال.
ويضيف مصطفى: كان من المفترض أن تقوم هذه الانتخابات بإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الذي يمر بأخطر مراحله التاريخية، معتبرًا أن العالم العربي كان معارضًا لإجراء الانتخابات، لا سيما مصر والأردن، لأن فكرة الانتخابات تخيفهم.