يتواصل الجدل فلسطينيًا بعد تأجيل الانتخابات التشريعية حول البدائل المُتاحة ومدى قبول الفصائل بمشاورات جديدة، بعد اصطدام المشاورات السابقة بمطبّ التأجيل.
وفي هذا السياق، تبحث السلطة الفلسطينية عن بدائل تقول إنّها "لترتيب البيت الفلسطيني"، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع الفصائل.
لكنّ هذه الدعوة قوبلت بالرفض من قبل فصائل وقوائم انتخابية، باعتبار أنّه خلال اجتماعات القاهرة، تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات التشريعية وليس قبلها.
هل يكون الحلّ بتشكيل حكومة جديدة؟
وفيما تسود ترجيحات بأنّه في حال عدم التوافق، ولا سيما بين حركتي فتح وحماس، فستتصدّر الواجهة من جديد، انقسمت الآراء حول دعوة السلطة إلى تشكيل حكومة.
وفي حين رأى جزء من الفلسطينيين هذه الدعوة بمثابة تفرّد بالقرار الفلسطيني، رحب بها البعض الآخر على اعتبار أنها ستسهم في الحدّ من التوتر الناتج عن تأجيل الانتخابات.
يعتبر القيادي في حركة حماس جمال الطويل أنّه يجب على السلطة الفلسطينية استكمال مسار الانتخابات لا أن تبحث عن حلول أخرى "ترقيعية"، على حدّ تعبيره، متسائلًا عن جدوى الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية بهذا الوضع غير الواضح ومن دون مرجعية تشريعية.
متى تُحدّد المواعيد الجديدة للانتخابات الفلسطينية؟
من جهته، يرى الكاتب والباحث في الشؤون السياسية جهاد حرب أنّ أي توافق بين الفصائل الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن يكون للحكومة برنامج واضح ومحدد، من دون غموض للنصوص المشكّلة لهذه الحكومة، بهدف بدء مرحلة جديدة لإنهاء الانقسام.
وتطالب الكثير من الفصائل بتحديد موعد آخر للانتخابات التشريعية؛ لكنّ السلطة تقول بأن المواعيد الجديدة ستُحدد في حال ضمان عدم عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.