منحت المحكمة الدستورية التابعة للنظام السوري موافقتها لثلاث طلبات ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 26 مايو/ أيار الجاري.
ووافقت المحكمة على ترشيح بشار الأسد الذي نجح في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة عام 2000 وريثًا لوالده حافظ الأسد، بنِسَب تفوق 88%.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام قوله: "المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية"، فيما رفضت باقي الطلبات "لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
وأثار إعلان النظام السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنّ جميع المرشحين الذين أعلنوا نيتهم منافسة الأسد عُرفوا بولائهم التام للنظام.
وعلى الرغم من ذلك، رفضت المحكمة طلبات 48 مرشحًا من أصل 51 طلبًا تقدم به المرشحون للمشاركة في الانتخابات.
وسط موجة سخرية واستهزاء.. النظام السوري يفتتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة #سوريا pic.twitter.com/x0s90px1hz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 21, 2021
ويمضي رئيس النظام السوري إلى الانتخابات بعد أكثر من عشر سنوات على الثورة، وحرب شرسة خاضها ضد السوريين الرافضين لبقاء النظام، أسفرت عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف، فضلًا عن تدمير البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان.
وفي الانتخابات الأخيرة في يونيو/ حزيران 2014، احتفظ الأسد بالسلطة بمواجهة مرشحين آخرين غير معروفين، هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري.
وتفرض شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية؛ ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
"تمثيلية لتعزيز الحكم الاستبدادي"
وشككت قوى غربية عدّة في نزاهة الانتخابات حتى قبل حدوثها، حيث رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا: "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".
وأضاف أنّ "الانتخابات ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي"، على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع عام 2015).
كذلك نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة، ووصفتها بأنها "تمثيلية تهدف لتعزيز حكم الأسد الاستبدادي".