أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم الأربعاء، أنه يرفض الإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، معتبرًا أنها إجراءات غير اجتماعية.
وقال إنه متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في القطاع العام في ظل الصعوبات المعيشية للتونسيين.
وبدأ وفد تونسي يقوده وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي؛ قال رئيس الحكومة إنه يتطلع إلى أن يكون في حدود أربعة مليارات دولار.
ويعتبر المقرضون بما فيهم صندوق النقد أن موافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات أمر ضروري للحصول على برنامج قرض لتمويل العجز ودفع ديون خارجية هذا العام.
"الحكومة لا تعتمد الشفافية"
ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري قوله: "هي إجراءات أحادية لم نناقشها مع الحكومة، وتفاجأنا بتفاصيلها".
وأضاف: "نحن لا نقبل إجراءات غير شعبية وغير اجتماعية، وهي هروب للأمام من الحكومة وبحث عن حلول سهلة ومسكنات".
وأكد أن "أزمة المالية العمومية هي أكبر من مجرد الحديث عن كتلة الأجور"، لافتًا إلى أنه "يتعيّن على الحكومة البحث عن أموال كبرى من التهرب الضريبي وتفادي المس بالموظفين وعامة التونسيين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة".
وكانت "رويترز" كشفت أمس الثلاثاء، استنادًا لوثيقة حكومية حصلت عليها، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 17.4% في 2020 من خلال التشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
#تونس المثقلة بالديون والمرهقة اقتصاديا تدخل مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي لسد العجز #العربي_اليوم pic.twitter.com/mH8sYt1kOP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2021
وأشارت الحكومة الشهر الماضي إلى أنها توصلت لاتفاق حول ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة، لكن الطاهري قال لـ "رويترز" إن الاتفاق لم يتعرض إلى أي من هذه التفاصيل، لافتًا إلى أن "الحكومة لا تعتمد الشفافية".
وأوضح المسؤول النقابي أن اتحاد الشغل متمسّك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في الوظيفة العمومية، محذرًا من أن المسّ بكتلة الأجور واستمرار تجميد الانتدابات سيكدس مزيدًا من العاطلين من حاملي الشهادات، وقد يفجر احتقانًا اجتماعيًا واسعًا.