تجدّد التوتر بين فرنسا وبريطانيا مرة أخرى، حيث توجهت عشرات مراكب الصيد الفرنسية صباح اليوم الخميس، إلى ميناء عاصمة جزيرة جيرسي، احتجاجًا على الشروط المفروضة على البحارة الفرنسيين للوصول إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت).
وطالبت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان اليوم الخميس السلطات البريطانية، إلى التراجع عن قرارها وإلغاء القيود التي فرضت على الصيادين الفرنسيين، في تصريح لوكالة "فرانس برس".
وعلى بعد أميال، نشرت سفينتان تابعتان للبحرية الملكية "أتش أم أس تامار" و"إتش أم أس سيفرن" لـ"مراقبة الوضع"، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء يُعتبر وقائيًا بحتًا وذلك بالاتفاق مع حكومة جيرسي.
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لـ "فرانس برس": إن هذه "المناورات" البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، "لن ترهبنا".
وصرّح صياد لـ"فرانس برس"، بأن وفدًا من الصيادين الفرنسيين يفترض أن يلتقي وزيرًا في جيرسي صباح الخميس، على سفينة بريطانية أمام ميناء "سانت هيلير".
في المقابل، لفت مصدر عسكري فرنسي إلى أن الوضع يعد هادئًا بشكل عام، قائلاً: "حتى الآن التزم الصيادون الفرنسيون بالتعليمات التي تمنع قطع الجزء الداخلي من الميناء"، إذ يتوقع أن يعود الصيادون إلى موانئهم بعد الظهر.
تصعيد اللهجة
والثلاثاء، صعّدت جيرادران من لهجتها أمام الجمعية الوطنية، كاشفة عن استعداد فرنسا لقطع الكهرباء بواسطة الكابلات البحرية عن جزيرة جيرسي، في حال استمرت المملكة المتحدة بمنع الصيادين الفرنسيين من دخول مياه الجزيرة.
وأشارت حكومة جيرسي إلى أنّها لن تمنح طواقم الصيد الفرنسية التراخيص الخاصة بالصيد في هذه المياه، إذا لم يكن لديها تاريخها في الصيد، وإذا لم تمتلك أجهزة مراقبة أيضًا، لكي تتمكن الحكومة من تحديد مواقع السفن والمراكب، بحسب مراسل العربي.
وفي الوقت الحالي، يجب أن تمر طلبات الحصول على تراخيص الصيد عبر الحكومتين الفرنسية والبريطانية والمفوضية الأوروبية.
في سياق متصل، انتقد رئيس جمعية الصيادين في جيرسي دون طومسون اليوم الخميس، الصيادين الفرنسيين خلال برنامج "غود مورنينع بريتن" على قناة "آي تي في" قائلًا: "يرغبون بالصيد دون قيود في مياهنا بينما تخضع مراكبنا لجميع أنواع الشروط المتعلقة بكمية الأسماك التي يمكن صيدها، حيثما أمكنهم ذلك".
واعتبر أنه سيكون من غير العادل إذا استسلمت الحكومة لهذا الأمر".