أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده تقدم الدعم العسكري والاستشاري لليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذات سيادة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع الوزير التركي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، أعلن تشاووش أوغلو أن تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك.
وقال أوغلو "يوجد الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا. نتفق على ضرورة انسحابهم". لكنه أوضح أن "تدخل" أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية تغطي التدريب والدعم العسكري سيكون أمرًا خاطئًا.
وأضاف الوزير التركي "أعتقد أنه ينبغي عدم الخلط بين المرتزقة الأجانب والوجود الشرعي".
وأشار إلى أنه زار ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أهمية تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا للانتخابات وتلبية مطالب الشعب.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد يوم الثلاثاء، أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم، مشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية سيادة واستقلال ليبيا.
وأوضح أكار، في تصريح خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في ليبيا، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها.
انسحاب القوات الأجنبية سيكون "إشارة مهمة"
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال أمس الأربعاء إن المستشارة أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة"، بينما تعهد الزعيمان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.
ونشرت تركيا جنودًا في ليبيا في إطار اتفاق تعاون عسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس وساعدتها في صد هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وكان أردوغان قال في فبراير/شباط إن تركيا ستدرس سحب قواتها من ليبيا إذا غادرت القوات الأجنبية الأخرى البلاد أولًا.
وشكت أنقرة من وجود مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لدعم قوات شرق ليبيا المدعومة أيضًا من الإمارات ومصر وفرنسا.
وعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، وعقدت الجلسة التي كانت مغلقة بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن.