دعت كل من باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد؛ إسرائيل إلى "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، ووقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.
وحثت الدول الأوروبية الخمس الحكومة الإسرائيلية على "التراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما" التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و"إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت الدول إلى أن قرار زيادة المستوطنات في هار حوما "يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح".
تهديد لآفاق التسوية
وشدد موقّعو البيان على أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديدًا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب" و"استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل الدولتين".
وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين موعدًا لجلسة جديدة في قضية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية، حيث تشهد التظاهرات اليومية اشتباكات مع الشرطة.
ومساء الخميس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة "الكرد" الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين، في حي "الشيخ جراح".
واقتحمت قوات إسرائيلية بعد الإفطار منزل العائلة وكسرت بعض أثاثه، كما اعتدت على أهالي الحي.
واعتقلت تلك القوات عددًا من المعتصمين في الحي ضد إخلاء منازل فلسطينيين لصالح المستوطنين.
وقبل ذلك بفترة وجيزة، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على موائد إفطار رمضانية نصبت في الحي، تضامنًا مع أصحاب المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.