الجمعة 29 مارس / مارس 2024

ليبيا.. صراع على المناصب وتشديد "غربي" على موعد الانتخابات

ليبيا.. صراع على المناصب وتشديد "غربي" على موعد الانتخابات

Changed

رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة خلال الجلسة البرلمانية الأولى في 9 مارس
رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة خلال الجلسة البرلمانية الأولى في 9 مارس 2021 (غيتي)
في موازاة التشديد على المسار السياسي، طالبت منظمة العفو السلطات الليبية الجديدة بكبح جماح الميليشيات، ومحاربة الإفلات من العقاب.

دعت سفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات، فيما حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية الجديدة على محاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب.

وذكّرت السفارات الخمس في بيان مشترك صدر الخميس، بأنّ مجلس الأمن الدولي "دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو/ تمّوز 2021".

ولفت البيان إلى أن الاستعدادات الفنّية واللوجستية مهمّة وأساسية، يضاف إلى ذلك الترتيبات السياسية والأمنية، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، على الرّغم من أنّ تلك هي مهمتها الأساسية.

الصراع على المناصب السيادية وتأجيل الانتخابات

وعلى صعيد الملف الانتخابي، لا يزال الصراع على المناصب السيادية يُهدد إجراء الانتخابات في ليبيا، حيث يطفو التوتر السياسي بين مجلسي النواب والدولة على السطح من جديد.

ويعترض مجلس الدولة على ما يقول إنّها مخالفة مجلس النواب لما تم الاتفاق عليه بشأن الترشيحات للمناصب السيادية.

وفي هذا السياق، يوضح سعيد بن شرادة وهو عضو المجلس الأعلى للدولة، أن رئيس مجلس النواب كلّف لجنة من ستة أشخاص، وباشروا أعمالهم بمعزل عن مجلس الدولة، وهذا مخالف للاتفاق السياسي.

ومن بين سبعة مناصب سيادية، تم الاتفاق على اثنين منها: النائب العام ورئيس المحكمة العليا. ومن بين المناصب الخمسة الأخرى الشاغرة، يحتدم الخلاف اليوم على من يتولى رئاسة المصرف المركزي ومفوضية الانتخابات؛ مما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي حديث إلى "العربي"، يرى منسق لجنة أزمة الغاز والوقود الطبيعي طه الشكشوكي أن "الخلافات قد تؤثر بشكل كبير جدًا على الانتخابات، وتُهدد عقدها في موعدها"، مضيفًا أن هناك حديثًا يدور حول تأجيلها إلى شهر يونيو/ جزيران 2022.

إنهاء الإفلات من العقاب

وفي سياق الملف الأمني الليبي، حثّت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، مطالبة إياها بمحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب، في وقت تسعى فيه ليبيا لطي صفحة عقد من الفوضى.

وشددت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الحكومة على ضرورة "كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي: إنّ تشكيل الحكومة فرصة هامة جدًا لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها.

وأضافت: "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها، ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".

ودعت المنظمة حكومة عبد الحميد دبيبة إلى احترام وحماية حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمّع السلمي، وكذلك حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخليًا.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close