اعتبرت روما، اليوم الجمعة أن إطلاق النار على سفن صيد إيطالية قبالة السواحل الليبية أمس الخميس "غير مقبول". وأدت حادثة إطلاق النار إلى إصابة قبطان إيطالي بجروح طفيفة.
وصرّح وزير الخارجية لويجي دي مايو لصحيفة "لا 7" أنه "من غير المقبول لخفر السواحل الليبيين تنفيذ طلقات تحذيرية على المستوى البشري"، مشددًا على أن المنطقة التي جرت فيها الحادثة "مياه خطرة ومحظورة".
وأضاف "ننصح بعدم الذهاب إلى هناك، منذ سنوات لا بضعة أشهر، إنه بلد لا يزال يشهد توترًا، وهو خطر".
من جهته، أشار وزير الدفاع لورنزو جويريني في بيان إلى أن البحرية الإيطالية "حاضرة باستمرار في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع، بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة".
وقال سالفاتوري كوينسي، رئيس بلدية مازارا ديل فالو في صقلية، حيث رست سفن الصيد، لوكالة "آكي" الإيطالية إن "مقصورة السفينة كانت مليئة بالرصاص وأصيب القبطان فقط في ذراعه ولكن أصيب أيضًا بشظية زجاجية في الرأس".
ورغم تحذيرات الحكومة، تواصل سفن صيد إيطالية التردد إلى المنطقة، حيث اعتادت منذ بداية القرن الماضي صيد نوع من القريدس يحظى بشعبية خاصة لدى الطهاة، ويصل سعره إلى 60 يورو للكيلوغرام عند تجار السمك.
حوادث خطيرة
تتخلل هذه الممارسة العديد من الحوادث الخطيرة. ففي أيلول/سبتمبر، احتجز 18 صيادًا (ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيين وسنغاليين) جاؤوا من صقلية بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، ولم يطلق سراحهم إلا في كانون الأول/ديسمبر.
وازداد التوتر بشأن حقوق الصيد البحري منذ عام 2005، عندما أعلن الراحل معمر القذافي أن منطقة الصيد المحمية الخاصة ببلاده تمتد على مسافة 74 ميلا بحريًا (ما يقرب من 140 كيلومترًا) من الساحل، في تحدٍ للمعايير الدولية.
كما فاقمت الحرب الأهلية في ليبيا الأعمال العدائية. وتوصي إيطاليا صياديها بتجنب المنطقة المتنازع عليها.