تصاعد التوتر بين المغرب وإسبانيا بسبب زعيم "البوليساريو"

أكد المغرب، اليوم السبت، أن استقبال السلطات الإسبانية لأمين عام جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، عمل وقع "عن سبق الإصرار".

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان: "قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علمًا كاملًا به، وسيستخلص منه كل التبعات".

وذكر البيان: "منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار".

وأوضح أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن "تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف (بالجزائر)".

وانتقدت الخارجية المغربية موقف إسبانيا، وأكدت أن "الحكم على رد الفعل المغربي"، و"محاولة التقليل من التداعيات الخطيرة" على العلاقات بين البلدين، "لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف".

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا كشفت الثلاثاء الماضي أنّ بلادها قدّمت للمغرب "التفسيرات المناسبة" لاستقبال غالي الذي أثارت استضافته استياء الرباط، مؤكدة أنّ هذا الاستقبال لم يؤثر على العلاقات بين البلدين.

واستدعت الرباط في 24 أبريل/ نيسان الفائت، السفير الإسباني لديها للتعبير عن "سخطها" بسبب استضافة بلاده غالي لتلقّي العلاج على أراضيها، وذلك بعد يومين من إعلان انفصاليي "البوليساريو" أنّ زعيمهم يتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترًا منذ استقبال مدريد لغالي، لـ"دوافع إنسانية" (تلقي علاج)، فيما استنكرت الرباط هذه الخطوة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

ورُفعت ضد غالي شكاوى لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية؛ بتهمة ارتكابه "جرائم حرب". وأفادت وسائل إعلام مغربية وإسبانية، أمس الجمعة، بأن القضاء الإسباني أمر باستدعاء غالي، للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وستُجرى أولى جلسات التحقيق خلال الشهر المقبل.