أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس دعم الولايات المتحدة "القوي" للديمقراطية التونسية الناشئة، وذلك في محادثة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي تتفاوض بلاده على خطة مساعدات مع صندوق النقد الدولي، بعدما أثقلت الديون كاهل تونس.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ هاريس "أكدت دعم الولايات المتحدة القوي للديمقراطية التونسية".
In a phone call today with the president of #Tunisia, @VP "underscored the United States’ sustained commitment to supporting Tunisia’s democracy." pic.twitter.com/LwD5CwRoKW
— Steve Herman (@W7VOA) May 11, 2021
وذكر أن سعيد وهاريس شددا على "أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد".
وأشارت الرئاسة التونسية في بيان، إلى أنّه تمّ التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس، في مكالمة الرئيس التونسي مع نائبة الرئيس الأميركي.
من جهتها، كتبت هاريس عبر موقع" تويتر": "نحن إلى جانب تونس في الوقت الذي تقوم بالإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثّلها الجائحة".
I spoke with President Saied of Tunisia today. We discussed the longstanding friendship between our countries, and I reaffirmed the U.S. commitment to Tunisia. We stand with Tunisia as it makes the economic reforms necessary to recover from the challenges of the pandemic. pic.twitter.com/BUVrYBXm9T
— Vice President Kamala Harris (@VP) May 11, 2021
والأسبوع الماضي، توجّه وفد تونسي إلى واشنطن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى اجتماعه مع مسؤولين في الإدارة الأميركية.
ومنذ ثورة 2011، يعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات عدة، بينما زادت جائحة كورونا والتدابير الاحترازية من تأزم الوضع المالي في مختلف القطاعات.
وتراجع النمو الاقتصادي في أواخر عام 2020 بنسبة 6,1%، أما البطالة فقد ارتفعت نسبتها إلى 17,4% في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة.
ومنذ فترة طويلة، يطالب صندوق النقد السلطات التونسية بتقديم مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلًا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليًا.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه أزمات مالية.