وُضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط بأمر من قاضٍ موريتاني صدر أمس الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".
وللمرة الثانية منذ توجيه عدة تهم إليه بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في شهر مارس/ آذار الماضي، استمع قاضي التحقيق الثلاثاء للرئيس السابق الذي كان على رأس السلطة بين عامي 2008 و2019.
وتمّ وضع ولد عبد العزيز قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، إضافة إلى طلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط.
كما سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق.
بدورهم، أدان محامو ولد عبد العزيز في بيان، هذا الإجراء الذي وصفوه بـ"الجائر"، واعتبروا أنّ "هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور"، فيما ندّد حزبه الجديد "الرباط الوطني" بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وتمثّل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز، في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، رغم أنّه مهّد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
من جهته، يؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات" وينفي هذه الاتهامات التي يعتبرها مناورة لإبعاده عن الحياة السياسية، بينما يدافع الغزواني عن استقلال القضاء.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس السابق عودته للمعترك السياسي من خلال إنشاء حزب معارض أطلق عليه "الرباط الوطني".
رغم مواجهته تهمًا ثقيلة بالفساد.. الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يعود لحلبة السياسة #موريتانيا pic.twitter.com/85MrMoPtzA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 9, 2021