توقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية هذا العام، وذلك قبل أيام من عقد مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال حمدوك لـ"فرانس برس": "قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي... في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أنّ الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى نقطة اتخاذ القرار، وبالتالي من المتوقع إغلاق ملف الديون بنهاية عام 2021.
وتم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وأيرلندا قيمته 425 مليون دولار، بينما تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.
واعتبر حمدوك، أن اختيار باريس لعقد المؤتمر ليست صدفة لا سيما أنها "تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر".
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على خطة تمويل من شأنها توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.
واتخذت الحكومة السودانية أخيرًا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها، رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيًا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم يكن بإمكان السودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد من قبل، حتى رفعت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
وخلال المؤتمر الذي سيعقد في باريس، تسعى الحكومة الانتقالية، المؤلفة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان.
في هذا السياق، أكّد حمدوك أنهم ذاهبون بهدف الاستثمار وليس "من أجل الحصول على منح وهبات".
نزاعات قبلية
ولم تكن الأزمة الاقتصادية هي المعاناة الوحيدة للسودان، بل إنّ النزاعات القبلية في عدد من ولايته كانت حادة على البلاد، فيما تسعى منظمات المجتمع المدني للتخفيف من حدة العنف المنتشر هناك.
مساع ومبادرات مدنية لتخفيف حدة العنف المنتشر في #السودان ووقف حرب #دارفور pic.twitter.com/LIOMYX7nXw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 19, 2021
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، اتفاقًا للسلام مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في إقليم دارفور غربي البلاد وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه الأقاليم.
لكنّ تنفيذ بعض بنود الاتفاق تأخّر لا سيما من جهة دمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش النظامي.
واعترف رئيس الوزراء بوجود تأخير في بعض ملفات تنفيذ الاتفاق المذكور، مضيفًا: "لكننا نتفهم دواعي هذا التأخير والموقعون على سلام جوبا معنا في الحكومة الانتقالية".
ولم تنضم إلى اتفاقات السلام مجموعتان مسلحتان رئيسيتان هما: الحركة الشعبية شمال/ جناح عبد العزيز الحلو التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد نور التي تقاتل في دارفور.
ولفت حمدوك إلى أنّ الترتيبات اكتملت لبدء محادثات مع مجموعة الحلو، آملًا ببدء التفاوض العملي قبل نهاية الشهر.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الرابع من مايو/ أيار أنّ جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية وفصيل الحلو ستعقد يوم الـ 25 من هذا الشهر.
علاقة متوترة مع إثيوبيا
وتعاني الحكومة السودانية من معضلة ثالثة وهي أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، حيث يعتبر بعض المسؤولين في السودان أنّه يهدد سلامة سدود البلاد.
ويؤكد رئيس الوزراء السوداني أنه "بدون اتفاق قانوني محكم وملزم، ستكون هناك مخاطر كثيرة جدًا، ونتمنى أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب إثيوبيا في تموز/ يوليو القادم"، حيث تخطط أديس أبابا لمرحلة الملء الثانية للسد.
والأسبوع الماضي، طرح رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فليكس تشيسكيدى خلال جولة على البلدان الثلاثة، مبادرة لإعادة السودان ومصر وإثيوبيا إلى التفاوض الذي بدأ عام 2011 ولم تنجح مساعيه في التوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد في حتى الآن.
وعن هذه المبادرة، قال حمدوك: "رئيس الكونغو الديموقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفقًا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل".
إضافة إلى سد النهضة، كانت العلاقات السودانية الإثيوبية قد توترت بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة بعدما قام مزارعون إثيوبيون بزراعة أراضٍ، يعتبر السودان أنّ ملكيتها تعود له.
مزارعون سودانيون يفقدون أراضيهم في منطقة #الفشقة بسبب النزاع بين #السودان و #إثيوبيا#شبابيك pic.twitter.com/bgcZi1LZgL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 28, 2021
وقد أدى هذا النزاع إلى فقدان العديد من المزارعين السوادنيين لأراضيهم.