أشارت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، السبت، إلى أنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات برلمانية مقررة في الخامس من يونيو/ حزيران؛ بسبب تزايد المشكلات اللوجستية، معلنة إرجاءها من دون تحديد موعد جديد.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد وعد عندما تولى السلطة قبل ثلاث سنوات، بالتخلي عن ماضي إثيوبيا الاستبدادي وبإجراء انتخابات تكون الأكثر ديمقراطية في البلاد على الإطلاق.
وسبق أن أُرجئت الانتخابات من أغسطس/ آب الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تفاقمت المشكلات مع اندلاع نزاع في إقليم تيغراي (شمال) وأعمال عنف إتنية وحشية في الكثير من المناطق.
وقالت رئيسة اللجنة بيروتكان ميديسكا: إن "الاقتراع لن يجري في 5 يونيو/ حزيران". وأوضحت أنه "لا يمكننا تحديد الموعد، لأنه يتعين على اللجنة درس الآراء التي تلقتها من الأحزاب".
وأوردت عددًا من الأسباب اللوجستية للتأخير؛ مثل استكمال سجل الناخبين، وتدريب موظفي الانتخابات، وطبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها. وأضافت: "عمليًا من المستحيل إنجاز كل ذلك في المواعيد المحددة أساسًا".
وأكدت أن الموعد الجديد سيأخذ في الاعتبار موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول.
وقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشرات على خوض حملات فيما تعتزم الكثير من أحزاب المعارضة مقاطعة الاقتراع الذي وصفته بأنه "مهزلة".
أزمات عدة
وكانت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة تعتزم تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية.
وينتخب النواب رئيس الوزراء وكذلك الرئيس الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير.
وحتى مع إرجاء الموعد، يُتوقع أن تبرز عدة أزمات أمنية تجعل من المستحيل إجراء الاقتراع في مساحات شاسعة من البلد.
من تلك المناطق إقليم تيغراي الواقع في الشمال، حيث شنّ أبيي عملية عسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أصبحت حربًا طاحنة شهدت مجازر واعتداءات جنسية وحشية ومعاناة إنسانية.
ولفتت بيرتوكان إلى ان نحو 36 مليون ناخب تسجلوا حتى الآن، فيما لا تجري عمليات التسجيل بتاتًا في بعض المناطق التي شهدت أعمال عنف إتنية ومن بينها أوروميا وأمهرة، أكثر الأقاليم تعدادًا للسكان.
جائزة سلام
تسلم أبيي أحمد السلطة في 2018 بعدما أجبرت سنوات من احتجاجات أكبر مجموعتين إتنيتين، هما أورومو وأمهرة، سلفه هايلا مريم ديسالين على الاستقالة.
وأثار أحمد، وهو أول رئيس وزراء على الإطلاق من الأورومو، الأمل بعدما أفرج عن منشقين من السجن، واعتذر إزاء الأعمال الوحشية للدولة وأعاد إلى البلاد مجموعات منفية، في إطار تجدد للديموقراطية كان سيتوج في أكثر انتخابات تنافسية في تاريخ إثيوبيا.
والائتلاف الحاكم الذي سبق أبيي أحمد، أعلن عن الفوز بغالبية كبيرة في دورتي الانتخابات السابقتين، واللتين قال مراقبون إنهما لم تفيان بالمعايير الدولية للنزاهة.
وفي انتخابات أكثر انفتاحًا عام 2005، حققت المعارضة مكاسب كبيرة لكن ذلك أدى إلى قمع دام لاحتجاجات رافضة للنتائج.
وحاز أبيي جائزة نوبل للسلام في 2019 تقديرًا لإصلاحاته؛ ومنها وضع حد لنزاع طويل مع إريتريا حول خلاف حدودي.
وحلّ أبيي الائتلاف الحاكم وأسس حزب الازدهار مهمشًا جبهة تحرير شعب تيغراي، التي هيمنت على السياسات الوطنية لعقود.
وتزايد تحدّي الجبهة لسلطته، وأجرت انتخاباتها المحلية رغم الإرجاء بسبب الفيروس.
وتحوّل النزاع إلى أعمال عنف عندما أرسل رئيس الوزراء جنوده إلى تيغراي للاطاحة بالحزب، بعدما اتهمه بمهاجمة معسكرات للقوات الفدرالية، لكن العملية التي وُصفت بحملة عسكرية مقتضبة تحولت إلى حرب طاحنة.
بموازاة ذلك تفاقمت أعمال العنف الاتنية مع مقتل المئات منذ مارس/ آذار في هجمات في إقليم أمهرة، وتزايد أعداد القتلى في مناطق متوترة أخرى.
وتضم إثيوبيا عشرة أقاليم فدرالية تتمتع بحكم شبه ذاتي، ومقسمة إلى حد كبير على أساس عرقي. وكثيرًا ما تثير الخلافات السياسية والنزاعات حول أراض، أعمال عنف بين الأقاليم وداخلها.
ويقول المحللون إن إصلاحات أبيي السياسية بعد سنوات من حكم بيد حديد، أدت إلى تفاقم القومية الإتنية والصراع على السلطة.