صنّف المجلس الأعلى للأمن بالجزائر اليوم الثلاثاء، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" وحركة "رشاد" الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن "مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قرارًا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".
"أفعال عدائية وتحريضية"
وعلّل مجلس الأمن القرار بـ "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك (حركة استقلال منطقة القبائل)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس/ آذار أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت (57 عامًا)، أحد مؤسسي حركة "رشاد" عام 2007.
وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس/ آذار 1992).
وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة، الذي بدأ في فبراير/ شباط 2019، المُطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
"التخطيط لتفجيرات"
وفي أبريل/ نيسان، اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر، تستهدف مسيرات الحراك.
ونفت الحركة الاتهامات، واعتبرت أن وزارة الدفاع "انحرفت وبشكل خطير بنشر بيان تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية".
وتتخذ الحركة من باريس مقرًا لها، علمًا بأن نشاطها محظور تمامًا في الجزائر. وتأسست في أعقاب ما يُعرف بـ "الربيع الأمازيغي" سنة 2001. وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية" وعنصرية ضد العرب.
والثلاثاء، أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الحركة فرحات مهني في باريس بشبهة تبييض أموال، بحسب النيابة التي أطلقت سراحه مساء بدون أي ملاحقة في الوقت الراهن.