أُثيرت تكهنات وتساؤلات عدة حول احتمال إغلاق سجن غوانتنامو من قبل الرئيس جو بايدن، بعدما وافقت لجنة في البيت الأبيض في 17 مايو/ أيار الجاري، على إطلاق سراح ثلاثة معتقلين، بينهم رجل الأعمال الباكستاني سيف الله باراشا (73 عامًا)، عميد المعتقلين سنًا.
أما السجينان الآخران فهما عبد الرباني (54 عامًا)، وهو باكستاني أيضًا، واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان (40 عامًا). وتمّ اعتقال ونقل هؤلاء الثلاثة، إلى السجن بين عامي 2001 و2003، ولم تُوجه أي تهم إليهم على غرار معظم المعتقلين الآخرين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس "ما زال ملتزمًا" بإغلاق معتقل غوانتانامو.
من جهته، قال شيلبي ساليفان بينيس، محامي سيف الله باراشا، إنه يثق بأن إدارة بايدن "ستفرغ غوانتانامو قدر الإمكان".
الأولوية لإغلاق سجن غوانتانامو
في يناير/ كانون الثاني عام 2009، أمر باراك أوباما بإغلاق هذا السجن العسكري، لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. لكن القرار عُلّق في الكونغرس ولم يلقَ شعبية، وحينها كان بايدن نائبًا للرئيس.
وخلال ولايتَيه الرئاسيتَين، أفرج أوباما سرًا عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم، بينما توقفت عمليات الإفراج هذه في عهد سلف بايدن، دونالد ترمب.
وما زالت الولايات المتحدة تحتجز 40 معتقلًا في قاعدتها العسكرية في كوبا.
في غضون ذلك، دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الرئيس بايدن إلى تحرك فعلي بهذا الشأن.
واعتبرت، دافني إيفياتار، من منظمة العفو الدولية أنه "لا يمكن أن يكون لديه أي مصداقية حقيقية عندما يدعو الدول الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان من دون أن يعطي الأولوية لإغلاق غوانتانامو".
ومن بين 40 رجلًا ما زالوا محتجزين، تمّ إبلاغ 9 بالفعل عن قرب خروجهم من المعتقل.
وينتظر 12 آخرون بينهم خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه كان العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001، محاكمتهم أمام لجنة عسكرية أصدرت حكمَين فقط خلال عقدَين.
أما العدد الباقي من السجناء، وهم 19 سجينًا، فقد تمّ احتجازهم من دون تهمة، ولم تبرئهم لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.
المحاكم المدنية والمجازفة السياسية لبايدن
ويرحب المحامي شايانا كاديدال، من مركز الحقوق الدستورية، بـ"تبدل موقف" اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها باتت مستعدة الآن للاستماع إلى أصعب الحالات.
وقال: إنّ هؤلاء المعتقلين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث تعرّضوا لعمليات تعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.
لكنّ العقبات الأخرى تتمثل بتعيين مبعوث أميركي للتفاوض بشأن إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، وهو منصب ألغاه ترمب.
أمّا التحدي الآخر فيتمثل بمصير السجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء العسكري، ومن بينهم 6 قد يحكم عليهم بالإعدام، أحدهم هو خالد شيخ محمد.
ويعتبر كاديال أن احتمال محاكمة المعتقلين في محاكم مدنية ما زال يشكل "مجازفة سياسية" لبايدن، لما قد تكشفه هذه المحاكمات عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان تعرّض لها السجناء، ويمكن أن تدفع القضاة والمحلفين إلى التعاطف معهم.
وأضاف أن الفكرة المطروحة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تتعلق بإمكانية استخدام سجن غوانتانامو في نزاعات مستقبلية.