أفاد مراسل "العربي" عن اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، مشيرًا إلى إغلاق المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد عملية الاعتقال.
وبحسب المعلومات، فإنّ توقيف مصلح جاء بتهمة "اغتيال الناشطين"، وذلك بعد يوم واحد من تظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية، حملت شعار "من قتلني؟"، تنديدًا بعدم الكشف عن قتلة المتظاهرين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلًا عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، أنّ القوات الأمنية أوقفت مصلح فجر اليوم الأربعاء بتهمة اغتيال إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأُردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضًا.
تخوف من تهديدات فصائل موالية لإيران
وعلل المصدر إغلاق المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب "تهديدات من فصائل موالية لإيران" احتجاجًا على الاعتقال. وقال: "كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعملتي الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين".
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول من هذا المستوى في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة. وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019 إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
وأضاف المصدر: "إن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات، ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد". كما تحدث المصدر الأمني عن وجود توتر تحسبًا لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.
وإثر التوقيف، أصدر الحشد الشعبي بيانًا توعد فيه بأنه سيتم "الإفراج عنه في الساعات القادمة وستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق".
وتعرّض أكثر من 70 ناشطًا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، فيما خُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
وممن تم اغتيالهم على سبيل المثال المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي الذي قتل في يوليو/ تموز 2020 أمام أولاده في بغداد.
مظاهرة دموية
وردًا على هذه الاغتيالات، وشهدت بغداد أمس الثلاثاء مظاهرة هدفت إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالًا.
وشارك الآلاف في المظاهرة، التي بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. وانتهت بإصابة أكثر من 150 شخصًا بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في تغريدة.
وإثر مظاهرات الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق "حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات".
وتولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة "ثورة تشرين" التي خلفت نحو 600 قتيل ولم تتوقف إلا بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات، لكن الغضب يزداد بين الناشطين وسط شعورٍ بالإحباط والفشل ازاء الحكومة الحالية.