أعلنت قطر اليوم الأربعاء، عن تقديم نصف مليار دولار دعما لإعادة إعمار غزة المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
وأتى هذا الدعم بتوجيه مباشر من أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن، عبر تويتر: "بتوجيهات أمير البلاد تعلن قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة".
وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولًا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة".
بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة. وسنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 26, 2021
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ المبلغ سيُخصّص "للمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات".
وتابعت "تأتي هذه المنحة لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر؛ على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة".
وتم تشكيل لجنة قطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تتبع وزارة الخارجية برئاسة السفير محمد العمادي، تقدم أدوارًا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات.
وخلال العدون الإسرائيلي الأخير على غزة أعلنت اللجنة البدء بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين.
وأوضح محمد العمادي، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، في بيان حينها، أن المستفيدين من المساعدات هم من "أصحاب المنازل المدمّرة بشكل كامل، وبشكل جزئي بليغ، وعوائل الشهداء، في جميع محافظات القطاع".
وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي لـ"التخفيف عن أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة، ودفع إيجارات السكن المؤقت".
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الأحد الماضي رئيسَ المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وأكد أمير قطر لهنية مواصلة دعم دولته للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.