السبت 13 أبريل / أبريل 2024

بعد توتر أمني.. هل انتهت أزمة توقيف القيادي في الحشد الشعبي العراقي؟

بعد توتر أمني.. هل انتهت أزمة توقيف القيادي في الحشد الشعبي العراقي؟

Changed

العراق أمن
يعتبر الحشد الشعبي اعتقال القيادي قاسم مصلح والطريقة التي تمّ بها "استفزازًا" (غيتي)
كانت الأزمة سببًا في تدفّق عشرات الدبّابات والآليات العسكرية ومئات الجنود الذين أصبحوا في مواجهة علنية مع عناصر تابعة للحشد الشعبي، لكنّها لم تشهد إطلاق نار.

انتهت أزمة اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح في العراق بتسليمه إلى جهاز أمن الحشد الشعبي، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".

وكانت الأزمة سببًا في تدفّق عشرات الدبّابات والآليات العسكرية ومئات الجنود الذين أصبحوا في مواجهة علنية مع عناصر تابعة للحشد الشعبي، لكنّها لم تشهد إطلاق نار.

واعتبر الحشد الشعبي الاعتقال والطريقة التي تمّ بها "استفزازًا"، وسط اتهاماتٍ لوكيل وزارة الداخلية بالوقوف وراءه بحجّة "دوافع سياسية".

في المقابل، فنّدت الحكومة هذه الدوافع، مشيرة إلى أنّ الأمر تمّ بموجب مذكّرة قبض من القضاء العراقي، واستنادًا إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

الوضع الأصعب منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة

ومع تكثيف الحضور الأمني في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، طالبت منصّات الحشد الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وأنصاره بإطلاق سراح القياديّ قاسم مصلح واتّباع الآليات القانونية في الحالات المماثلة، وهي تنفيذ أوامر القبض من خلال أمن الحشد الشعبي.

وقد أرغمت هذه المواكبة الإعلامية والتوتر الحاصل ومحاصرة المنطقة الخضراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على التراجع عن قراره، وتسليم المعتقل إلى جهاز أمن الحشد الشعبي، الجهة الرسمية المعنيّة بمحاسبة أو تنفيذ أوامر القبض بحقّ منتسبيها.

وبحسب الوسطاء في حل معضلة القيادي في الحشد الشعبي، فإنّ الوضع صعب وربما الأصعب منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، وهو يزيد من هشاشة الاستقرار الأمني في العراق.

الحكومة تبرّر "عجزها وفشلها"

ويرى الباحث في العلوم السياسية إياد عنبر أنّ المشكلة ليست في الضبابية التي أحاطت بحادثة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، بل في المأزق الذي دخلت به الحكومة.

ويشير عنبر، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ بعض الأطراف، ولا سيما التي استعرضت داخل المنطقة الخضراء تعتبر نفسها منتصرة، فيما تحاول الحكومة تبرير عجزها وفشلها بطريقة مخزية، على حدّ تعبيره.

ويشدّد على أنّه لو كان لدى هذه الحكومة إدراك حقيقي أنها أمام هذا المأزق لقدمت استقالتها وأحرجت جميع القوى السياسية، متسائلًا: "إذا كانت الحكومة غير آمنة على نفسها فكيف نطالب أن توفر الأمن للمواطن البسيط؟".

وبمُعزَلٍ عن صدقية الاتهامات التي وُجّهت لمصلح من عدمها، يلفت عنبر إلى أنّه كان من المفترض من الجميع أن ينتظر التحقيقات، مشيراً إلى أنّ الرسالة خلف التراجع هو أنه يعطي انطباعًا للمواطن العراقي بأنه "بمجرد أن يكون خلفك جماعات مسلحة، سيتمّ إطلاق سراحك".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close