أمر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الجمعة، الجيش بالانتشار في شوارع كالي، مركز التظاهرات العنيفة ضدّ الحكومة، والمستمرة منذ شهر، وذلك بعد مقتل أربعة أشخاص.
وقرّر دوكي نشر الجيش في كالي، ثالث أكبر مدن البلاد، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في المدينة، البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.
وعُقد هذا الاجتماع بُعيد ساعات على مقتل أربعة أشخاص في كالي، أحدهم محقّق في مكتب المدّعي العام، قتله محتجّون بعدما أطلق النار على جمع منهم.
وأعلن دوكي عقب الاجتماع أنه "اعتبارًا من ليلة الجمعة، يبدأ الجيش بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة الوطنية في مدينة كالي".
وأكدت سلطات المدينة مقتل 3 أشخاص، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتيل رابع.
وبسقوط هؤلاء القتلى الأربعة، ترتفع حصيلة ضحايا هذه الاضطرابات إلى 50 قتيلًا، بينهم شرطيان.
من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إنّ عدد الضحايا بلغ 63 قتيلًا. كما سقط حوالي ألفي جريح في هذه الأحداث.
Protests over economic disparity have gripped Colombia for over a month, killing at least 44. The @nytimes combined video analysis with interviews with victims, showing the egregious, and sometimes deadly, ways the police tried to quell the demonstrations. https://t.co/jfYQ4e0VEr pic.twitter.com/C1MnbYVvvi
— Brent McDonald (@docubrent) May 27, 2021
بدورها، قالت النقابات وقادة الاحتجاجات إنهم توصلوا إلى اتفاق أولي مع الحكومة بشأن وقف التحركات هذا الأسبوع، لكن الحكومة تراجعت عن توقيع الاتفاق، واتهمت المحتجين بأنهم تسببوا بتعثر المحادثات.
وفي مقطع فيديو نشره الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس بلدية كالي، خورخي إيفان أوسبينا: إنّ "ثلاثة قتلى سقطوا في اشتباكات دارت بين محتجّين كانوا يقطعون طريقًا، وأشخاص حاولوا المرور عنوة".
وأظهرت لقطات مصوّرة رجلًا ممدّدًا على الأرض ورأسه يسبح في بركة من الدماء، وبالقرب منه رجل يحمل مسدّسًا، ويطارده حشد من المحتجّين على وقع طلقات نارية.
وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا في 28 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على مشروع حكومي لزيادة الضرائب. ولكن على الرّغم من أنّ الحكومة تراجعت عن مشروعها، إلا أنّ السخط الشعبي استمرّ وتحوّل إلى احتجاجات أوسع نطاقًا، في بلد يعاني من عنف مستمرّ وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.
واستنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية "التجاوزات الخطيرة" التي ارتكبتها الشرطة خلال تصدّيها للاحتجاجات.