كشفت معلومات خاصة بـ"العربي" أنّ رئيس كتلة الفتح في العراق هادي العامري عرض على زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر فكرة "إقالة" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من منصبه، وعرض عليه تسمية من يراه مناسبًا لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة طوارئ عراقية.
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فإن الانسداد السياسي الحالي في العراق فتح باب النقاش بين كتلتي "فتح" و"سائرون" النيابيتين للبحث عن بديل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وطرح أسماء أقرب إلى "التيار الصدري" لتولّي رئاسة الحكومة.
وأشار مراسل "العربي" إلى أن الخلافات بين الكاظمي و"الحشد الشعبي"، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح، أخذت منحى جديدًا، حيث تُشير معلومات خاصّة حصل عليها "العربي" إلى وجود حراك سياسي يقوده رئيس "تحالف الفتح" بالبرلمان العراقي هادي العامري مع زعيم "تحالف سائرون" مقتدى الصدر للوصول إلى مخرج لهذه الأزمة، تقوم على البحث عن بديل للكاظمي.
وأضاف المراسل أن الطرفين تداولا ببعض الأسماء، كما أبدى العامري استعداده لتقديم تنازلات من بينها أن يتولّى رئاسة الوزراء شخصية من كتلة "سائرون".
وأشار إلى أن وسطاء سياسيين يحاولون تهدئة الأجواء، والخروج بأقلّ الخسائر، وتمرير هذه الأزمة إلى حين إنجاز الانتخابات، حيث تُبدي كتل سياسية منها "الفتح" و"دولة القانون" مخاوفها من بقاء الكاظمي في منصبه لحين موعد إجراء الانتخابات، في مقابل قلق الأطراف الأخرى من امكانية تأجيل الانتخابات، والذهاب إلى حكومة طوارئ.
يأتي ذلك في وقت تُحاول السلطات العراقية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة. وقد أثار غياب رئيس الحكومة عن المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني لتحالف "عراقيون" في البرلمان بالعاصمة بغداد، علامات استفهام، لا سيما وأن الغياب يأتي بعد ثلاثة أيام من أزمة اعتقال مصلح.
وشغل الأمين العام لمجلس الوزراء مقعد رئيس الوزراء الذي كان من المقرّر أن يحضر المؤتمر، علمًا أنه كان قد شارك في المؤتمر ذاته العام الماضي، ما يؤشر إلى عمق الأزمة التي وصل إليها الكاظمي مع القوى السياسية التي دعمته أو أوصلته إلى الحكم.
صالح: الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف به
وطالب الرئيس العراقي برهم صالح، القوى السياسية في بلاده بالحفاظ على سيادة الدولة لتجاوز ما وصفها بـ"المرحلة الخطرة" التي يجتازها العراق، مؤكدًا أن التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق تتطلّب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدّد صالح على أن الانتخابات "استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، ومطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبّي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة".
وأشار الرئيس العراقي إلى خلل في السلوك والممارسة دون تسوية الأمور بمسمياتها، قائلًا إن "الخلل اليوم لا يقتصر على السلوك السياسي، بل يتضمّن الخلل في السلوك والممارسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية".
كما تجنّب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الإشارة إلى الأحداث الأخيرة، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والتحذير من مقاطعتها.
تصاعد التوتر مع الحشد الشعبي
وشهدت العلاقة بين الكاظمي و"الحشد الشعبي"، توترًا خلال اليومين الماضيين على خلفية اعتقال مصلح بتهمة اغتيال إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يُحذّر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأُردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضًا.
وتعليقًا على الاعتقال، اتهم تحالف "الفتح" في العراق، أمس الخميس، الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.
وقال العامري: "الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة، ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوّض هيبة الدولة"، مضيفًا أن "من يعتقل بطرق ملتوية بعيدًا عن الاجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يُريد أن يلتفّ على القضاء ولا يُلاحظ الفصل بين السلطات التي نصّ عليها الدستور، ولا يُمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد".
وتعرّض أكثر من 70 ناشطًا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، فيما خُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
تظاهرة دموية
وردًا على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد، الثلاثاء الماضي، مظاهرة هدفت إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالًا.
وشارك الآلاف في المظاهرة، التي بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. وانتهت بإصابة أكثر من 150 شخصًا بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن.
وإثر مظاهرات الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق "حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات".
وتولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة "ثورة تشرين" التي خلفت نحو 600 قتيل ولم تتوقف إلا بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات، لكن الغضب يزداد بين الناشطين وسط شعورٍ بالإحباط والفشل ازاء الحكومة الحالية.