بعدما نجح في كسب رهانه بانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي في اللحظة الأخيرة؛ يأمل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالفوز بثقة البرلمان، على أمل أن يطوي في الأيام المقبلة صفحة عهد بنيامين نتنياهو التي استمرّت أكثر من عقد.
واستمرّت المفاوضات، التي أفضت إلى الاتفاق أيامًا، ولم تُعلن نتيجتها إلا قبل نحو 30 دقيقة من انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الأربعاء-الخميس.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في مقال نشر ليل الأربعاء-الخميس، إن "شبح إجراء اقتراع خامس، أمر لا يمكن أن يأمل فيه أي إسرائيلي عقلاني"، محذّرة من أن "الجزء الأصعب ليس إلا في بدايته"، في ضوء "الأيديولوجيات والفلسفات المتباينة" التي يتشكل منها الائتلاف.
ورأت الصحيفة أن "الحكومة الوليدة لديها القدرة على إصلاح غياب الثقة وشفاء الانقسامات بين المجتمعات المختلفة، وقيادتنا إلى طريق أقلّ فوضوية وأكثر استقرارًا".
وقد يُعقد اجتماع البرلمان للتصويت على الثقة الأسبوع المقبل، في موعد لم يُحدَّد بعد.
ويُنهي حصول لابيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل، حيث لم تفض أربع انتخابات حتى الآن إلى تشكيل حكومة مستقرة.
وأكد لابيد للرئيس الإسرائيلي أن "هذه الحكومة ستكون في خدمة جميع مواطني إسرائيل، بمن فيهم الذين ليسوا أعضاء فيها، وستحترم الذين يعارضونها، وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد مختلف مكوّنات المجتمع الإسرائيلي".
حزب عربي في الائتلاف
بحسب مراسل "العربي"، فإنّ الأحزاب الصغيرة دعمت الائتلاف الحكومي الجديد. ونقل عن هيئة البثّ الإسرائيلية قولها إن جميع الأحزاب في معسكر التغيير وقّعت على اتفاق التحالف لتشكيل الحكومة.
كما اضطر لابيد لتوقيع اتفاقات منفصلة مع الأحزاب السبعة من أجل بناء الائتلاف. ويضم هذا الائتلاف حزب "أمل جديد" اليميني بزعامة حليف نتنياهو السابق جدعون ساعر وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة اليميني أفيغدور ليبرمان.
وانضمّ أيضًا حزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس وحزب العمل وحزب ميريتس اليساري. كما وافقت "القائمة العربية الموحدة"، في وقت متأخر الأربعاء، على الانضمام إلى الائتلاف.
وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربي إسرائيلي؛ حكومة -من دون المشاركة فيها- إلى عام 1992 في عهد حكومة إسحاق رابين. لكن هذه المرة، وقّعت الاتفاق "الحركة الإسلامية الجنوبية" (القائمة الموحدة) بقيادة منصور عباس، من دون أن توضح في هذه المرحلة ما إذا كانت ستشارك فعليًا في الحكومة.
وفي الأيام الأخيرة، بذل نتنياهو وحزبه اليميني "الليكود" ومحاموه جهودًا لمحاولة منع حصول اتفاق من هذا النوع على موافقة البرلمان.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الكنيست ياريف ليفين الذي ينتمي إلى "الليكود"، قد يميل إلى تأخير تنظيم التصويت لبضعة أيام أخرى، على أمل أن تحدث في هذا الوقت انشقاقات في المعسكر المناهض لنتانياهو.
غانتس يشيد وأحزاب تعترض
في تغريدة على "تويتر"، كتب بيني غانتس، وزير الدفاع والمنافس السابق لنتنياهو على رئاسة الحكومة: "ليلة أمل كبير"، بينما كان في طريقه إلى واشنطن لمناقشة الملف الإيراني.
في المقابل، اعترض "الحزب الشيوعي" و"الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" على دعم حكومة برئاسة بينيت.
وقال الحزبان في بيان مشترك إن "دعم الحركة الإسلامية الجنوبية لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين؛ يُضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكدا أن "إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت"، التي اعتبرا أنها "حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطّها السياسي، ولا تقدم تغييرًا جوهريًا حقيقيًا عن حكومة نتنياهو".
وشدّدا على أن "التغيير الحقيقي لا يُختزل في استبدال نتنياهو، وإنما في تغيير سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والميز العنصري".
كما هاجم رئيس حزب "التجمع العربي الديموقراطي"، النائب السابق جمال زحالقة، مشاركة "الحركة الإسلامية الجنوبية" في الائتلاف، معتبرًا أنها "خطيئة وليس مجرد خطأ (...) وصفقة على حساب الموقف الوطني والحقوق والكرامة".
تقاسم السلطة
وأخفق نتنياهو بُعيد انتخابات مارس/ آذار الماضي في تشكيل ائتلاف حكومي، قبل أن يعهد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مايو/ أيار الماضي بالمهمة إلى لابيد.
وكانت جهود لابيد تخضع لمراقبة دقيقة بعد الصدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية ومدن الخط الأخضر، والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يومًا.
لكن بعد هذا التصعيد، استؤنفت المحادثات وتمكن لابيد من إقناع زعيم اليمين الراديكالي نفتالي بينيت بإطلاق هذا المشروع الحكومي الذي يستند إلى تقاسم السلطة والتناوب على رئاسة الحكومة.
وثمة تباينات عميقة بين الأحزاب التي تُشكّل هذا الائتلاف مثل الموقف من إقامة دولة فلسطينية وموقع الدين في الدولة، بالإضافة إلى قيمها التي تتراوح بين الليبرالية والاشتراكية.
في المقابل، تجتمع هذه الأحزاب على الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، رئيس الحكومة الذي بقي في هذا المنصب لأطول مدة بين رؤوساء الحكومات في إسرائيل.
وبمحاكمته بتهم "فساد" في ثلاث قضايا؛ يُعد نتنياهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه ملاحقات جنائية أثناء وجوده في منصبه. وإذا حصل الائتلاف على ثقة البرلمان، فيُفترض أن يُصبح نائبًا عاديًا من جديد، ولن يتمكّن من استخدام نفوذه لمحاولة تمرير قانون لحمايته من مشاكله القانونية.