الجمعة 15 مارس / مارس 2024

خصخصة المرافق العامة وبيع أصول الدولة.. مصر أمام مرحلة غياب الحماية الاجتماعية

خصخصة المرافق العامة وبيع أصول الدولة.. مصر أمام مرحلة غياب الحماية الاجتماعية

Changed

تقف مصر أمام مرحلة ولىّ فيها زمن الخدمات الحكومية التي كانت تُقدّم بأسعار رمزية للمواطنين، بحسب الخبير الاقتصادي إبراهيم الطاهر.

نفى مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة عن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقًا لتعديلات قانون رأس المال.

بدورها، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار ملكية الدولة لكل المرافق، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمن آلية لتوفير تمويل بديل، غير تقليدي، عبر السماح لشركات التوريق بإصدار سندات مقابل الدخول المالي المستقبلي لصالح الجهات الحكومية.

ويشرح إبراهيم الطاهر، الصحافي المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، أنه بعيدًا عن المصطلحات التي يتمّ التلاعب بها، تقف مصر أمام مرحلة ولىّ فيها زمن الخدمات الحكومية التي كانت تُقدّم بأسعار رمزية للمواطنين، وهي مرحلة ستكون "بلا حماية اجتماعية".

ويقول الطاهر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: إن هذا الإجراء "لم يكن مفاجئًا أو حديثًا، بل بدأ منذ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبدأ في مرحلته الأولى بتحديد الدعم على السلع، ثم رفع الدعم، والآن وصلنا إلى الربحية من مرافق الدولة".

ويوضح أن مرافق الدولة "تحوّلت من مظلة للحماية الاجتماعية إلى مشاريع استثمارية، وأصبحت رهن قروض على شكل سندات".

ويشرح أنه في حال تعثّر سداد القروض، ستكون مصر أمام أزمة مالية تهز أركان الدولة بكل مؤسساتها.

ويعتبر أن السلطات، منذ عام 2014، تسير نحو تكبيل مصر داخليًا وخارجيًا بسلاسل من الدين، بمسمّيات جديدة وقيود جديدة، في مقابل خدمات متدنيّة جدًا.

ويدعو الطاهر السلطات إلى تأمين برامج حماية اجتماعية حقيقية للفئات الفقيرة والأكثر فقرًا في مصر.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close