أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستُبقي "مئات العقوبات" على إيران "حتى لو توصّل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق" على صعيد الملف النووي الإيراني.
وأوضح بلينكن، خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، أنه في حال التوصّل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المُتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي تُستأنف نهاية الأسبوع الراهن، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تُخالف" أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.
وأشار إلى أن الحكومة "ستُبقي عقوبات لا تُخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات"، مضيفًا: "أتوقّع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق، أن تبقى مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب- إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق- نافذة حتى تُغيّر إيران سلوكها".
لكنه لم يلتزم باستمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي، ردًا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.
وشكّك بلينكن في نوايا إيران في العودة إلى الاتفاق النووي، قائلًا: "لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة".
ربيعي: إجماع وطني
وعلى الخطّ الإيراني، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن سياسة إيران النووية "لن تتغيّر بتغيّر الحكومات، وأن القرارات بشأن الملف النووي هي محل إجماع وطني، وضمن سياسات النظام العليا".
وأمل ربيعي أن تنتهي مفاوضات فيينا في وقتها المحدد قبل انتهاء الاتفاق المؤقت المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفاد مراسل "العربي" من طهران بأن طهران تسعى إلى أن "لا تطول" مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني.
تحذير أميركي جديد
وكان بلينكن حذّر من اقتراب طهران من صنع "سلاح نووي" إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق النووي.
وأشار بلينكن إلى أنّ "برنامج إيران النووي يسير بسرعة إلى الأمام"، مضيفًا: "كلما استمر ذلك لفترة أطول؛ تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية.. وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع".
"مواقع نووية إيرانية غير معلنة"
وتأتي هذه التحذيرات، في وقت نبّه فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الإثنين؛ من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبًا من مرحلة إنتاج سلاح نووي، مشيرًا إلى أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش المؤقت مع إيران "يزداد صعوبة".
إلا أن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي حذّر من مغبة "تسييس" نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
"التزام كامل في مقابل التزام كامل" بالاتفاق
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي الذي أبرم عام 2015، في محاولة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، معتبرًا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أميركية على طهران وعززها. وردًا على ذلك، توقفت إيران تدريجًا عن احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى في الاتفاق - أي الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا- بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل/نيسان في فيينا. ويطلق الأميركيون على المبادرة اسم "التزام كامل في مقابل التزام كامل" بالاتفاق.